أكثر من 93 بالمائة من المتضررين أثناء الخدمة الوطنية استفادوا من حقوقهم

شدّدت وزارة الدفاع الوطني أن المطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين إلى فئة المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب لا قانونية وغير معقولة، لاسيما أن 74705 حالة منهم استفادوا من كافة حقوقهم القانونية، بنسبة قدرها ب93.62 بالمائة من إجمالي الفئات المتضررة أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش.كشفت وزارة الدفاع الوطني عن استفادة 74705 حالة من الخبرة الطبية ما يمثل نسبة تقدر ب93.62 بالمائة من إجمالي 79797 حالة من الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي التي تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية منذ 2013، منها 41141 حالة عجز منسوب للخدمة، وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية بموجب القانون المؤرخ في 20 فيفري 2013 الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين، وكذا أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني على المستويين المركزي والجهوي العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات.وأفضت نتائج الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 الى أنه ”من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية استفادت 74705 حالة من الخبرة الطبية ما يمثل نسبة تقدر ب93.62 بالمائة من بينها تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة.واعتبر المصدر ذاته أن هذه الأرقام تدل على حرص المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني على تسوية كافة الملفات قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة بما فيها منحتي التقاعد والعطب وكذا الضمان الاجتماعي حسب ما ينص عليه القانون”.ومن جهة أخرى وفيما يخص ”المطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين إلى فئة المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة فإن وزارة الدفاع الوطني تنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية”.