أكثر من 90 ألف جمعية معتمدة من قبل وزارة الداخلية مهددة بالحل

لا تزال أكثر من 90 ألف جمعية على المستوى الوطني معتمدة من قبل وزارة الداخلية خارجة عن القانون وتخضع للقانون القديم، رغم صدور قانون جديد شهر جانفي 2012 يلزمها بعقد مؤتمرات استثنائية خلال سنتين من تاريخ صدوره وإلا تعرضت للحل، وهو القانون الذي خالفته جل الجمعيات، عدا البعض منها نذكر على سبيل المثال لا الحصر الكشافة الإسلامية الجزائرية التي عقدت مؤتمرها الأسبوع الماضي، وتجمع الشباب الجزائري "رجاء" الذي يعقد مؤتمره الاستثنائي اليوم وغدا بمخيم الشباب بزرالدة.وبحكم النص القانوني لقانون الجمعيات في الجزائر، فإن كل جمعية لا تخضع للقانون الجديد، أي لا تنظم مؤتمرات استثنائية قبل نهاية 2014 تتعرض للحل من قبل وزارة الداخلية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لأكثر من90 ألف جمعية محلية ووطنية عقد مؤتمراتها الاستثنائية خلال أشهر؟. وكما هو معلوم فإن القانون الجديد للجمعيات والتي جاءت به إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان محل جدل بالأوساط القانونية والجمعوية، كونه وحسب مختصين في القانون الجديد المتعلق بالجمعيات "لم يسهم في إخراج الحركة الجمعوية من حالة الجمود التي تعاني منه" رغم أن هدفه كان في الأساس "إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله". فرغم الإيجابيات التي جاء بها القانون الجديد "06-12" والتي أراد من خلالها المشرع الجزائري تبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتوسيع مجال مبادراتها، إلا أن "فعالية هذه الجمعيات وتأثيرها بقي محدودا جدا" رغم "عددها الهائل والذي يناهز 90 ألف جمعية بين محلية ووطنية".كما أن نص القانون سعى كذلك ل«تمكين الجمعيات من الحصول على حقوقها والدفاع عن مصالحها وتوسيع مجال المبادرات وطرق الطعن زيادة على تدقيق نظام تمويلها والتخفيف من الرقابة المشددة والثقيلة التي كانت مفروضة عليها"، كون المشرع انطلق اعتماد قانون جديد من باب إصلاح الاختلالات التي تمت معاينتها بعد تطبيق القانون القديم "31-90" منذ أكثر من 20 سنة.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق دحو ولد قابيلة، قد صرح خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات أمام المجلس الشعبي الوطني، أن "دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات بمختلف أنواعها وحقوقها وواجباتها وتنظيمها ضبط الإطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى أدائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطها".