أكثر من 8 مقترحات للتعديل في قانون الانتخابات واجتهادات خارج النص

تلقت اللجنة الوطنية لاعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 48 مقترحا للتعديل تمحور حول أكثر من ثمانية نقاط ، إضافة إلى اجتهادات خارج النص قدمتها بعض الأحزاب السياسية .قال ، البروفيسور كريم خلفان، عضو اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الإنتخابات، إن اللجنة تلقت 48 مقترحا تتولى دراستها قبل استخلاص التوجهات الأساسية وصياغتها بأمانة لرفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع، والذي سيكون له أيضا رأي حول المسألة.
وكشف كريم خلفان ، لبرنامج "ضيف الصباح" الإذاعي، أن المقترحات التي تلقتها اللجنة تتمحور أساسا حول مسألة الشباب والمناصفة بين الجنسين ، إضافة إلى الحملات الانتخابية ومراقبة المال ،التوقيعات والنمط الانتخابي الجديد .
وشملت مقترحات الأحزاب السياسية للجنة أحمد لعرابة دور السلطة والمستوى التعليمي للمترشحين وغيرها ، مضيفا أن بعض الأحزاب قدمت مقترحات خارج النص تتعلق بمسائل تقنية ، تعكف اللجنة على دراستها و التمحيص فيها .
كريم خلفان ، رد على الانتقادات لنص المشروع إلى تجاذبات بين مختلفة الأحزاب التي تسعى للتواجد أو الحفاظ على مصالحها ومكاسبها.
وبخصوص شرط العتبة الانتخابية ، الذي دعت الأحزاب الفتية إلى إسقاطها ، أوضح المتحدث أن المادة حددّت ثلاث طرق لكيفية المشاركة في العملية الإنتخابية لتقليص إمكانية الإقصاء أو تعقيد المسألة على الأحزاب السياسية والقوائم الحرة .
كريم خلفان ، قال إن فرض المناصفة بين الجنسين في مسودة قانون الانتخابات ليس تهميشا للمرأة مثلما روج له البعض، مستدلا بالانتقادات التي لقيها نظام "الكوطة" في الانتخابات السابقة ، مضيفا أن المواد التي حملها المشروع تجعل المواطن سواء كان ناخبا أو منتخبا أو عضوا في قائمة حرة أو في الترشيح للرئاسيات هو المحور.