أكثر من 700 ألف جزائري خرجوا في احتجاجات في 2015

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في آخر تقرير لها، عن تصاعد مخيف لوتيرة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية لاسيما ما تعلق بالحصول على سكن اجتماعي، وسجلت من خلالها المصالح ذاتها نزول أكثر من 700.000 جزائري للشارع سنة 2015.و شهدت وتيرة الاحتجاجات تصاعدا مخيفا مقارنة بسنة 2014 التي تجاوز عدد الاحتجاجات 3866 احتجاجا، ليتضاعف سنة 2015 ويتجاوز 6188 احتجاجا، بزيادة قدرها أكثر من 62٪.وأردف أن تلك الاحتجاجات غالبا ما تكون عفوية، وتأتي في أشكال عديدة منها غلق للطريق العام، وتجمهر في الساحات العمومية، مضيفا أنه خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015، استطاعت مصالح الشرطة أن تدير وتسير أكثر من 00 730 شخص بعدما خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم بطرق مختلفة، وأن المطالب التي نادى بها هؤلاء المحتجون تتمحور في غالبها على المطالبة بالسكن وتحسين الظروف الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل للعاطلين، حيث سجلت مصالح الشرطة أزيد من 974 احتجاجا للمطالبة بسكن اجتماعي خلال 2015، بعدما سجلت سنة 2014 أزيد من 710 في نفس المطالب،وأرجع التقرير تصاعد وتيرة الاحتجاجات في تلك الفترة إلى العمليات العديدة التي قامت بها السلطات المحلية للترحيل منذ بداية العام. ولم يغفل التقرير الاحتجاجات المقامة ضد استغلال الغاز الصخري والتي قال إنها عامل آخر وراء خروج الجزائريين للشارع في مدينة عين صالح بالجنوب الكبير، مشيرا إلى أن عدد الاحتجاجات المناهضة لاستغلال "الشيست" وصلت ل 338 احتجاجا منذ بداية السنة. في حين أن المصالح ذاتها لم تسجل أي احتجاجات تذكر بالنسبة للغاز الصخري سنة 2014.بالمقابل أشار التقرير إلى انخفاض محسوس في أنواع أخرى من الاحتجاجات لاسيما ما تعلق بالاحتجاجات الرامية لوضع ممهلات على الطرق مشيرا إلى أنها فاقت 55 احتجاجا في السداسي الأول من سنة 2014 ليصل إلى 23 احتجاجا بداية من السنة الجارية. في حين أنه لم تسجل مصالح الأمن أي احتجاج يذكر فيما يخص المطالبة بإغلاق أماكن الفجور والرذيلة هذه السنة مقابل 7 احتجاجات سنة 2014.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخلاتها ميزتها لغة الحوار مع المحتجين تلتها توسط لانشغالات المحتجين لإيصالها إلى الجهات المعنية بهدف الحفاظ على النظام العام. في هذا النهج يقول البيان، الشرطة تعمل مع الجهات المعنية في البحث عن حلول لثني المتظاهرين عن مواصلة احتجاجاتهم وفي حال اندلاع توترات، فؤن الشرطة تتعامل مع الوضع من خلال "التسيير الديمقراطي للحشود"، مما يتعين استخدام الوسائل التقليدية كحل أخير لفض تلك الاحتجاجات، حيث أضاف البيان أن "الامتثال للقوانين واللوائح وحقوق الإنسان" هي المبادئ الثلاثة للشرطة الجزائرية في إدارة حشود المحتجين.محمد. س Share 0Tweet 0Share 0Share 0