أكثر من 500 سكن ريفي شاغر طاله التّخريب

كشفت إحصاءات رسمية أعدتها مصالح مديرية السكن والتجهيزات لولاية تبسة أنها أحصت خلال العشريتين الماضيتين 24 ألف إعانة مالية موجهة للسكنات الريفية بتراب الولاية بنسبة قدرتها ذات المصالح بأكثر من 85 بالمائة وهو ما شجّع المئات من المواطنين النازحين إلى المناطق الحضرية بالمدن لأسباب مختلفة إلى اختيارا لعودة الطوعيّة إلى الأرياف والمناطق النائية لممارسة أنشطتهم الفلاحية وخدمة أراضيهم .وحسب نفس الإحصاءات فإن أكبر حصة من البرامج السكنية الممنوحة في هذا الإطار للولاية تمت في إطار صيغة السكن الريفي ،حيث استفادت ولاية تبسة من 73413 وحدة سكنية على الأقل في هذه الصّيغة بتكلفة مالية فاقت ال 86 مليار دينار جزائري، أين تم توزيع زهاء 9000 سكن ريفي ، في حين تظل باقي السكنات قيد الانجاز، فضلا على برمجة 3000 وحدة سكنية أخرى في إطار برنامج الهضاب العليا خلال السنة الجارية و234 وحدة سكنيّة أخرى ضمن البرنامج الإضافي ،وأكد ذات المصدر أن الإعانات المالية التي تم تخصيصها لانجاز مايقارب ال 24 ألف وحدة سكنية قدرت بحوالي ألف مليار سنتيم ليتضاعف المبلغ خلال السنوات الماضية بعد تعديل نمط السكنات الريفية من حوالي 180 مليار سنتيم لسنة 93/94 إلى ما يفوق 790 مليار للبرنامج الخماسي 2005/2009 إلا أن العديد من العوائق رافقت إنجاز هذا النّمط من السّكنات حيث برزت للسّطح رفض المستفيدين لسكنات ريفية على شكل تجمّعات اعتمدتها الدولة بنية توفير كافة المرافق للمستفيدين ، غير أنهم يفضلون إنجازاتهم فوق أراضيهم، وهو ما خلق صعوبات كبيرة في عملية الربط بشبكات المياه والكهرباء إلى جانب ذلك وحسب مصادر النصر أن عملية الاستفادة بالبناءات الريفية بولاية تبسة عرفت تجاوزات كبيرة خلال السنوات الماضية بانجاز مايقارب ال 500 سكن ريفي عبر بلديات الولاية ال 28 دون وجود قاطنين لهذه السكنات حيث مازالت أغلبيّة هذه السكنات التي انتهت بها الأشغال مغلقة لحد الساعة وأخرى طالتها أيادي التخريب ،كما هو الحال ببلدية العقلة ونفس الوضع شهدته بلدية بوخضرة كما نال سكّان الشّريط الحدودي ببلديّات أم علي وصفصاف الوسرى وبئر العاتر حصصا هامّة من البناءات الريفيّة استقطبت أعدادا هائلة من المواطنين الذين تفنّنوا في إنجازها وحوّلوها إلى فيلات تتوفّر على كلّ المرافق كالحدائق والمسابح