أكثر من 30 مليون دولار لإنجاز مشاريع في الجزائر

بلغت ميزانية البرنامج الذي خصصته الوكالة الكورية للتعاون الدولي للجزائر، أكثر من 30 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 1991 و2017. ووجه هذا المبلغ للاستثمار في مشاريع مست عدة قطاعات منها تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكوين المهني والصناعة والصيد البحري. وأعرب السفير الكوري بالجزائر عن استعداد بلده للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الامكانيات التي تزخر بها الجزائر تؤهلها لأن تصبح «قوة اقتصادية كبيرة قريبا».وأكد أمس سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، أون يونغ لي، أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر تعد البلد الإفريقي الوحيد الذي تقيم بلاده «علاقات تعاون إستراتيجية» معه، معربا عن رغبته في مواصلة وتطوير هذا النوع من التعاون مستقبلا، من أجل تمكين كوريا من توظيف خبراتها للمساهمة في الحركية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
وبمناسبة تنظيم ملتقى أمس، حول «النشاطات الاجتماعية للمؤسسات الكورية بالجزائر» في العاصمة، دعا الدبلوماسي الكوري مؤسسات بلده إلى توثيق روابطها مع المجتمع الجزائري، بإعطاء بعد اجتماعي لنشاطاتها الاقتصادية، لاسيما وأن تواجد هذه المؤسسات ببلادنا يمتد على عشرات السنين، ومكانتها هامة في السوق الوطنية.
وقد تم بالمناسبة عرض مختلف النشاطات الاجتماعية التي تديرها هذه المؤسسات، والتي تصب خصوصا في جملة من المبادرات مثل حملات التبرع بالدم وتنظيف الأحياء والشواطئ وتوفير الدعم لبعض الفئات الاجتماعية الهشة، إضافة إلى تقديم هبات موجهة لإنجاز بعض المشاريع الاجتماعية كبناء مساجد أو ملاعب جوارية، فضلا عن تقاسم الخبرات الكورية والتكوين في مجالات مختلفة منها الفلاحة والتكنولوجيات والمهن التقنية.
في هذا الصدد، كشفت المديرة العامة لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالجزائر يولي لي، أن هذه الأخيرة خصصت برنامجا بمبلغ 31.36 مليون دولار موجه لإنجاز مشاريع مختلفة، من 1991 إلى 2017. وأوضحت أن مكتب الجزائر الذي تم افتتاحه في 2009 يركز بالخصوص على المشاريع الخاصة بالتنمية المستدامة.
ومن بين أهم المشاريع التي تشرف عليها الوكالة، «التعاون التقني لزرع بذور البطاطا بتيارت»،»تطوير تربية الجمبري بورقلة»، «تطوير تصنيع نشاطات الصيد البحري». كما ستشرف الوكالة في الفترة ما بين 2019 و2022 على مشروع إنجاز «مركز للأمن السيبراني» بالجزائر تحت وصاية وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بتكلفة 4.1 مليون دولار.
كما يتضمن برنامج التعاون مع الوكالة جوانب تكوينية، حيث أوضحت المسؤولة أنه تم من 1991 إلى 2017 تكوين 1276 شخصا، سواء ضمن برامج خاصة أو متعددة أو عبر إهداء منح تكوينية. وركزت الدورات التكوينية منذ 2009 خصوصا على قطاعات تسير المياه وتسيير وصيانة الطرقات والصيد البحري والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة.
وفي سياق التعاون في المجال التربوي، قدم مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية بوبكر بوعزة، جملة من الاقتراحات التي تصب في تدعيم التعاون الثنائي، أهمها تنظيم زيارات للمؤسسات الكورية لفائدة التلاميذ، وتنظيم أيام دراسية لتعريفهم بمختلف المهن التقنية.
كما دعا الطرف الكوري إلى تقديم مرافقته للجزائر في سعيها لتشجيع المواهب، لاسيما خلال مشاركة التلاميذ الموهوبين في المنافسات الدولية، وكذا تقاسم التجربة الكورية في التكفل بهذه الفئة، مع العلم أنه تم مؤخرا الترخيص لإنشاء ثانويات خاصة بالموهوبين في بلادنا.