أكثر من 30 بالمائة من الصيادلة مهددون بالإفلاس بسبب خفض هوامش فائدة بيع الأدوية إلى 17 بالمائة

طالب المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الصيادلة، فيصل عابد، أمس، ل“الفجر“، بضرورة إعادة النظر في تحديد هامش ربح بيع الأدوية والمقدر بنسبة 17 بالمائة، وذلك لتأثيرها المباشر على مداخيل الصيدليات، مشيرا إلى أن نسبة 17 بالمائة الصادرة في المرسوم الجديد تبقى مرفوضة من طرف الصيادلة
^ طالب المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الصيادلة، فيصل عابد، أمس، ل“الفجر“، بضرورة إعادة النظر في تحديد هامش ربح بيع الأدوية والمقدر بنسبة 17 بالمائة، وذلك لتأثيرها المباشر على مداخيل الصيدليات، مشيرا إلى أن نسبة 17 بالمائة الصادرة في المرسوم الجديد تبقى مرفوضة من طرف الصيادلة إلى حين تعديلها، حيث تم تخفيضها بعد أن كانت في وقت سابق تقدّر ب 20 بالمائة، ليتم التراجع عما جاء في المرسوم السابق والصادر سنة 1998.
وأوضح ذات المسؤول أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن من خلال تطبيق هذه النسبة سيؤدي تدريجيا إلى القضاء على نشاط الصيدليات لأن هذه القيمة تطبّق على معظم الأدوية. وفي نفس السياق، أضاف فيصل عابد أنه على الحكومة تشجيع تشغيل الشباب من خلال تقديم الدعم والتحفيز اللازمين لتمكينهم من فتح صيدليات خاصة، وهو ما سيسمح بخلق مناصب شغل، مشيرا إلى أن هوامش ربح مختلف النشاطات الأخرى تفوق نسبة 30 بالمائة، الأمر الذي يهدد مصير من 30 إلى 35 بالمائة من الصيادلة ويعرضهم للإفلاس، ليطالب برفع هامش ربح الصيادلة الخواص إلى 20 بالمائة على الأقل كما كان عليه سابقا بدلا من 17 بالمائة المطبقة حاليا.
ومن جهة أخرى، أفاد ذات المسؤول أن هامش الربح الضعيف يشكل خطرا على وفرة الأدوية، بحيث لا يمكن للصيدلي أن يزود مخزونه بكافة أنواع الأدوية، خاصة باهظة الثمن والتي تخص الأمراض المزمنة والسرطان، مضيفا أن من اهتمامات نقابة الصيادلة الأساسية توفير كافة أنواع الأدوية لجميع المرضى، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أي المؤمنين وغير المؤمنين من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي حديثه عن تسعيرة الدواء، قال فيصل عابد إن لا علاقة لهم في السعر المرجعي الذي تحدده الدولة وأن المشكل يخص المخابر.