أكثر من 3 ملايير دج لتحسين وعصرنة شبكات توزيع المياه بعين الدفلى نسيب يشدد على حماية الثروة المائية من التلوث والضياع

جدد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، تأكيده أمس، من ولاية عين الدفلى، على ضرورة السهر على تحسين الخدمة العمومية عبر وكالات الجزائية للمياه، مع الحرص على احترام آجال تنفيذ المشاريع والتركيز أكثر على مجال التطهير، بغرض حماية الطابع الفلاحي للولاية المدعمة بالمياه عبر أربعة سدود وهي سد غريب، ولاد ملوك، دردر، حارزة وسيدي محمد بن طيبة، بالاضافة إلى عشرات الحواجز المائية وعدد كبير من الآبار الارتوازية، كما تستفيد الولاية من حصة إضافية من المياه من سد بورومي بولاية البليدة، وفي المستقبل القريب ستستفيد الولاية من حصة أخرى انطلاقا من سد كاف الدير بولاية تيبازة.
وقد أشرف وزير الموارد المائية أمس، بعين الدفلى، على إطلاق الخدمة عبر قناة الجر لتزويد سكان بلديات كل من مختارية، عين الدفلى،سيدي لخضر وخميس مليانة بمياه الشرب، وهو ما يمثل تموين 300 ألف نسمة، كما إطلع ممثل الحكومة على سير أشغال إنجاز قناة لنقل مياه الشرب من سد وادي ملوك إلى بلديات الروينة، الماين، زدين، العتوف وبوراشد بحصة إجمالية تقدر ب86 ألف متر مكعب.
وعلى هامش الزيارة، أعلن وزير القطاع عن تخصيص غلاف مالي معتبر يقدر ب3.5 مليار دج لتحسين عملية التزود بمياه الشرب عبر بلديات الولاية، يخص تمديد قنوات التوزيع وصيانة القديمة منها، لربط التجمعات السكنية بخزانات التوزيع الجديدة التي سيتم إنجازها لدعم وسائل التخزين بالولاية.
ونظرا للطابع الفلاحي للمنطقة الرائدة في مجال إنتاج العديد من المنتجات الفلاحية، على غرار البطاطا والتفاح والإجاص، تقرر توسيع المساحات المسقية لأكثر من 28.700 هكتار، في حين لا تزال طلبات الفلاحين بخصوص مياه السقي مرتفعة، ليجدد السيد نسيب الدعوة للفلاحين لاستغلال المياه المطهرة لعقلنة استغلال الموارد المائية، خاصة وأن تقنية التزود بمياه السقي التي تتم عبر إفراغ منسوب السدود في الأودية، خلف خسائر كبير لقطاع الري، بالإضافة إلى الربط العشوائي بشبكات توزيع مياه الشرب، وهي المخالفات التي شدد الوزير على ضرورة التخلي عنها، عن طريق تشجيع الفلاحين على العمل بالتنسيق مع مصالح الري والسلطات المحلية.
وللرد على الطلبات المتزايد على مياه السقي، كشف السيد نسيب عن قرب الانتهاء من دراسة، يعدها الديوان الوطني للتطهير، بغرض ربط سد محمد بن طيبة بقنوات لغاية المحيط المسقي العامر والعبادية، على أن يتم تسجيل المشروع ضمن البرنامج المقبل للمشاريع الوزارية، بالمقابل تقرر صيانة شبكات توزيع مياه السقي المهترئة وتجهيزها بمضخات جديدة في أقرب وقت.
وحسب الشروحات المقدمة للوزير الذي يزور الولاية لأول مرة منذ تنصيبه، فإن محيط أعالي الشلف الذي يمتد على مساحة 20.200 هكتار، تسقى انطلاقا، من المياه التي يتم ضخها عبر الوداي من السدود الثلاثة دردر، حريزة واغريب، أما محيط العبادية الذي يمتد على مساحة 8.500 هكتار، فيسقى انطلاقا من المياه التي يتم ضخها في الوادي من سدي سيدي محمد بن طيبة وأولاد ملوك.
وفيما يخص التطهير، فقد بلغت نسبة الربط بشبكات التطهير 83 بالمائة، غير أن كميات المياه المتدفقة في الشبكة لا يمكن أن تستوعبها محطة التطهير الوحيدة بالولاية التي لا تتعدي قدرة استيعابها13 ألف متر مكعب في اليوم، وأمام هذا الوضع، ألح السيد نسيب على ضرورة تسجيل مشاريع لإنجاز محطات التطهير، خاصة وأنّ الولاية ذات طابع فلاحي، ويجب حماية الموارد المائية من التلوث، وبغرض حماية التجمعات الحضرية والمحيطات المسقية من خطر الفيضانات، فقد تدعمت الولاية بالعديد من المشاريع لمراقبة وتسيير عملية ضخ المياه وتدفقها عبر الأودية بقيمة407 مليار دج.