أكثر من 2000 منصب عمل في القطاع الإقتصادي

أشار حميد بوشارف، مدير الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية، أنّه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تمّ توفير 2287 منصب عمل مع القطاع الإقتصادي في مختلف الصيغ التي أقرتها الدولة، كاشفا أنّه في الوقت الذي عملت الوكالة على المساهمة في إنجاح ملتقى آفاق التشغيل، المنظم من طرف المنظمة الوطنية للطالبة الجزائريين يوم 02 من شهر مارس بجامعة يحيى فارس بالمدية من خلال مداخلة نموذجية بعنوان «التشغيل بالمدية»، وجناح عرض والمشاركة الفعالة في أشغال ورشات العمل لطالبي العمل الجامعيين، تمكّنت مصالحه من فتح 238 منصب عمل ضمن صيغة العقود المدعّمة، و1647 في إطار الصيغة الكلاسيكية مع القطاع الإقتصادي، ناعتا هذه النتائج بالإيجابية مقارنة بما سطّر لوكالته الولائية.وقال بوشارف أنّ هناك اتصال مباشر ومجاني (50.03) يسمح بالتبليغ عن التجاوزات ومعالجة الإستسفارات لدى طالبي العمل أو المؤسسات المستقلبة لليد العاملة أو المانحة لفرص العمل، إلى جانب مواكبة متطلّبات اليوم الدراسي التي هي بصدد التحضير له بولاية المدية ليوم 29 من هذا الشهر حول التشغيل «الواقع والتحديات»، بحضور دكاترة مختصين من بينهم الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي، علاوة على أنّ هذا اليوم الذي سيكون تحت رعاية والي الولاية ابراهيم مراد، سيشارك فيه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال.وأبان مدير الوكالة الولائية للتشغيل بهذه المناسبة بأهمية محتوى التعليمة التي أرسلتها المديرية العامة لمصالحه منذ أيام، والتي مفادها امكانية منح فرصة أكبر لأصحاب العقود المشغلين لدى الإدارات والمؤسسات ذات التسيير الخاص تسمح لهم بالإندماج في العمل بصفة نهائية.يذكر أنّ هذه الوكالة الولائية للتشغيل كانت قد حقّقت قفزة نوعية سنة 2014 بتوسيع مجال نشاطها من خلال تغطية كافة المؤسسات الاقتصادية المتواجدة على تراب الولاية، حيث غطّت ما يقدّر ب 80 % من هذه المؤسسات، علما بأنّ عدد المؤسسات التي تعاملت معها الوكالة في هذه السنة زهاء 1982 مؤسسة، وهذا رغبة منها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها من الهيئة الوصية والمتمثلة في تنظيم سوق الشغل على مستوى ولاية المدية.كما تجلّت هذه التطورات من خلال عملية التنصيب التي حقّقتها الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية في هذه الفترة، والتي وصلت إلى 7630 تنصيب، إذ وبمقارنتها بسنة 2013 يمكن ملاحظة تلك الزيادة المعتبرة والتي وصلت إلى حد ال 1000 تنصيب من حيث أن ععملية التنصيب في السنة الماضية قدرت ب 6678 تنصيب وبنسبة تطور قدّرت ب 14%.للإشارة أنّه إذا ما تم التدقيق في الأرقام المحققة، فإنّ التّنصيبات في الإطار الكلاسيكي قدّرت سنة 2014 ب5354 تنصيب حققت من أصل 6382 عرض عمل مودع لدى الوكالة أي بنسبة 84%، وإذا مقارناها بالأهداف المسطّرة من الجهات الوصية المقدرة ب 5200 تنصيب، فإنّ الوكالة وصلت إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الإطار الكلاسيكي بنسبة 103%، من حيث أن الزيادة وصلت إلى 154 تنصيب. أما بالنسبة عملية التنصيب سنة 2013 التي وصلت إلى 4527 تنصيب، إذا ما قارناها بسنة 2014 فإنّنا نجد زيادة معتبرة تصل إلى 827 تنصيب، مع العلم بأن عملية التنصيب في القطاع الخدماتي وصلت إلى 1679 تنصيب خلال سنة 2014، أي 31% من إجمالي التنصيبات الكلاسيكية.أما بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والبناء والري، فإنّه يأخذ الحيز الأكبر من عملية التنصيب، حيث بلغت 3013 تنصيب أي بنسبة 56 % من إجمالي عملية التنصيب الكلاسيكية، وهذا ما يعكس التطور الكبير الحاصل في القطاعين مرده تلك الخرجات الميدانية الدورية التي تقوم بهذه الوكالة من خلال إطاراتها والإستثمارات الحاصلة في ولاية المدية.يذكر أنّه بالنسبة للتنصيبات في إطار عقود العمل المدعمة، فقد حققت هذه الوكالة سنة 2014 حوالي 890 تنصيب من أصل 894 عرض عمل مودع لدى الوكالة أي بنسبة 100%، وإذا ما قارنا عملية التنصيب 2014 بسنة 2013 التي قدّرت عملية التنصيب ب 774 تنصيب، فإنّنا نلمس زيادة مهمة تصل إلى 116 تنصيب، الشيء الذي يعكس التطور الحاصل في هذا الإطار خلال سنة 2014 ، بينما وصلت عدد عملية التنصيب في إطار الإدماج المهني خلال سنة 2014 إلى 1386 تنصيب حققتها الوكالة من أصل 1824 عرض عمل تم إيداعه من طرف المؤسسات الاقتصادية، أي بنسبة 76 %.وبالمقارنة بسنة 2013 التي حققت فيها الوكالة 1377 تنصيب فإننا نجد تطورا طفيفا في هذا الإطار، بما يؤكد ذلك التطور الكبير الذي حققته الوكالة خلال سنة 2014، الشيء الذي يعطي دفعا إضافيا تسعى الوكالة الولائية للتشغيل من خلاله إلى بذل جهد أكبر خلال باقي أشهر سنة 2015 بما سيسمح لها لا محالة من تحقيق ما هو أكبر مما حققته في السنة الفارطة من توسعة لنسبة تغطية الوكالة للمؤسسات الاقتصادية على مستوى كل قطر ولاية المدية، وكذا مسايرة تطور النسيج الاقتصادي الحاصل بالولاية، الشيء الذي يرفع من نسبة عملية التنصيب التي يمكن تحصيلها مستقبلا في القطاع الاقتصادي، الذي يعدّ الرهان الناجح لمستقبل الاقتصاديات الكبرى للدول على حساب عملية التنصيب الإدارية الغير مجدية اقتصاديا، وهذا في ظل التعاون الذي باتت تتلقّاه هذه الوكالة من طرف السّلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية والمجلس الشعبي الولائي، والذي تكرم مؤخرا في منحها بعض المكاتب بمنطقة القطب الحضري لتسهيل عمل إطاراتها ومضاعفة سيروة معالجة الملفات.