أكثر من 2 بالمئة نسبة تفشي الإجرام في الوسط الطلابي من مدرجات الجامعة إلى زنزانة السجن

تتعدد الحالات وتختلف أسباب الجريمة المقترفة ودرجتها،لكن الفاعل الرئيسي واحد يحمل صفة الطالب فقد أدى إنتقال عدوى الإجرام إلى الحرم الجامعي إلى تسجيل العديد من المحاكمات في جرائم قتل إقترفها طلبة ويرتبط ذلك بشيوع ظاهرة العنف في البناء الإجتماعي بحيث تعكس الدراسات التحليلية للباحثين في علم الإجتماع والنفس أن العنف ليس ظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري بدليل أن الإرث الثقافي المنقول يعكس صورا عن العنف غي أن الجديد في الوقت الراهن هو إتساع رقعة العنف وإنتشاره في المجتمع.
تمت معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالقتل العمدي ومحاولة القتل المرتكبة من قبل الطلبة الجامعيين التي حدثت خلال السنة الجامعية ومن بينها الجريمة التي إهتزت على وقعها الإقامة الجامعية للذكور بحيدرة وسط ،المقترفة من طرف الطالب " ب.ع" الذي وجهت له تهمة محاولة القتل العمدي بسبب طعنه لزميل له في نفس الوقت الغرفة بست طعنات على مستوى الفخد الأيسر والكتف والبطن كادت أن تضع حدا لحياته ، ولان الطالب "ب.ع" البالغ من العمر 20 سنة الذي يزاول دراسته في السنة الثانية تخصص تجارة بالمدرسة العليا للتجارة لم يتمكن من قتل زميله فإن الجريمة إنتهت بإصابة الطالب بجروح خطيرة،كما لم تكن جريمة قتل الأستاذ الجامعي محمد بن شهيدة الأولى داخل الحرم الجامعي في الجزائر،ففي الرابع من فيفري من السنة الفارطة،نظرت محكمة الحجار بعنابة في قضية مقتل طالبة في ظروف غامضة،داخل مختبر بكلية البيولوجيا في جامعة باجي مختار،إذ تم بث في القضية بعد أن وجدت الطالبة نجاة البالغة من العمر 24 سنة المنحدرة من مدينة سطيف في بهو المخبر غارقة في حمام من حمض الأسيد القاتل،المأساة وقعت في ماي سنة 2011 وقبلها ينجو شهر،أقدم طالب بمعهد الترجمة بجامعة فرحات عباس بسطيف على توجيه طعنات قاتلة داخل قاعة المحاضرات لزميل له من ولاية البرج لمجرد ان سخر منه حين اخطأ التعبير باللغة الفرنسية هذا الوضع الذي دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إتخاذ مخطط إستراتيجي وقائي للحد من العنف المفضي إلى القتل وهو ما حدث مع الأستاذ بن شهيدة الذي طعنه طالبه بسبب نقطة تسببت في رسوبه بالسنة الثانية جامعي، تضاف إلى ذلك جريمتا قتل ،أولها تتعلق بطالبة في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار،وأستاذ كان يشغل مدير الدراسات بجامعة الجلفة دفعه طلاب غاضبون فسقط سقطة مميتة لتصل في مجملها إلى تسجيل ما يقارب خمس حالات في ظرف سنتين علاوة على الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الطلبة بسبب إعتماد العنف والقوة المفضية إلى تعطيل سير الدراسة على غرار قضية 37 طالب بالمدرسة الوطنية العليا للبيطرة وما خفي من هذه الحالات كان أعظم، لكنها في مجملها تشكل نسخة عن العنف الذي إستفحل في الوسط الطلابي.
بلغت نسبة الإجرام في الوسط الطلابي نسبتها سنة 2012، بحيث أحصت مصالح الدرك الوطني 630 طالب ثبت تورطه في مختلف القضايا المتعلقة بالإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة سواء بالسرقة او الضرب وحيازة المخدرات والجريمة المنظمة من العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين في ظرف أربعة أشهر الأولى من السنة الفارطة المقدر عددهم ب23500 شخص،وتفيد إحصائيات مصالح الدرك الوطني أن نسبة الطلبة المتورطين في الجريمة يقدر ب 2.5 بالمئة من مجموع الأشخاص المتورطين في القضايا المتعلقة بمختلف انواع الجرائم ويقدر عدد الطلبة الموقوفين في ظرف أربعة أشهر تحديدا شهر جانفي فيفري مارس أفريل ب 360 طالب في قضايا الإعتداء على الأشخاص والجريمة المنظمة والسرقة التي أضحت من الظواهر المنتشرة في الجامعة سواء داخل مدرجاتها او في حافلات نقل الطلبة والتي لم يسلم منها حتى الأساتذة، تليها بدرجات أخرى الإعتداءات الناجمة عن إحتكاك الطلبة ببعضهم البعض المفضي إلى العراك المؤدي إلى إرتكاب جرائم قتل غير أن هذه الجرائم لم تعد محصورة في فئة الطلبة فحسب بل تعدت هذه الفئة لتشمل فئة الأساتذة بفعل تلاشي الضوابط الأخلاقية الضابطة للعلاقة بين الأستاذ والطالب وفق لما تؤكده شهادة محامين في سلك القضاء بالجرائم نظرا لعدد القضايا المعالجة بشكل دوري التي تشير إلى تنامي ظاهرة الإجرام في الوسط الطلابي وإرتفاع عدد المتورطين فيها في السنوات الأخيرة، وإذا كانت نسبة الطلبة المتورطين في الجرائم بلغت 2,5 بالمئة في ظرف أربعة أشهر فغن ماخفي من هذه الجرائم أعظم في مقدمتها المتعلقة بالجرائم المخلة بالحياء والأداب العامة بحكم إقحام التكنولوجيا الحديثة نظرا لما توفره تقنية البلوتوث من خدمات تستغل في إبتزاز ومساومة الطالبات بعد إلتقاط صورهن في قاعة المحاضرات حيث يتعرضن للتهديد بنشرها في الانترنت،ومن بين الجرائم المقترفة من قبل الطلبة تزوير الشهادات المدرسية وإنتحال الشخصية المسجلة في فترة الإمتحانات الرسمية والمسابقات كأن يمتحن طالب في مكان طالب أخر، والسطو على الإنتاج الفكري للأخرين او ما يعرف في الوسط الطلابي بالسرقة العلمية التي غالبا ما تطال رسائل نهاية الدراسة والتخرج التي تتم في ظل إفتقار الجامعة الجزائرية لقاعدة بيانات مرتبطة بالدراسات العلمية.
شكلت حادثة مقتل الأستاذ محمد بن شهيدة الدافع الأساسي لوزارة التعليم العالي والبحث لتشكيل مجلس اخلاقيات المهنة الجامعية أوكلت له مهام ضبط النصوص والقوانين التي تحدد ضوابط العلاقة بين الطلبة والأساتذة والإداريين غير أن هذا الميثاق الذي إستغرقت مدة صياغته قرابة العامين من تاريخ تشكيل اللجان المختصة في إعداد هذا الميثاق الذي يعتبر مجرد إجراء حاولت من خلاله الوزارة إمتصاص غضب الأساتذة إلا ان هذا الميثاق لم يحمل في طياته سوى مبادئ عامة لم تستفد منها الجامعة بدليل أن مثل حوادث الإعتداءات والتهديد بالقتل سجلت مع بداية السنة الجامعية الجارية.