أكثر من 130 ألف سيدة أعمال في الجزائر

كشفت رئيسة الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال، سميرة حاج جيلالي، أن عدد سيدات الأعمال اللواتي ينشطن بالجزائر بلغ 130 ألف سيدة أعمال، ورحبت في هذا السياق بما جاء في مشروع تعديل الدستور من تكريس للمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات في المادة 31، ما يمكن سيدة الأعمال الجزائرية مستقبلا من إدارة كبرى الشركات العمومية والمساهمة في إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي تشهدها الجزائر جراء تراجع أسعار النفط. أكدت السيدة حاج جيلالي أن عدد سيدات الأعمال والمقاولات ارتفع بنسبة 33 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، مسجلا 130416 سيدة، ما يعكس حسبها المكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة في المجتمع الجزائري على الرغم من وصفها هذا الرقم بالقليل مقارنة بعدد النساء الجزائريات وعدد المتخرجات من الجامعات.وأبرزت المتحدثة خلال نزولها أمس ضيفة على الإذاعة الوطنية(القناة الأولى) أن الشبكة ستنزل إلى الجامعات على مستوى الوطن لإقناع المتخرجات والطالبات بتوفر فرص الشغل وإنشاء مؤسساتهن الخاصة بكل حرية ومرافقتهن في جميع الخطوات الأساسية لدخول سوق الأعمال من خلال التكوين التطبيقي، مشيرة إلى أنه باستطاعة كل عضو من شبكة سيدات الأعمال تكوين 5 شابات وتأهليهن على مدار عام ليصبحن سيدات أعمال ناضجات يمكنهن تسيير مؤسساتهن وعمالهن وحفظ علاقات جيدة مع إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، منتقدة بعض مشاريع دعم وتشغيل الشباب التي تمنح الاعتمادات المالية للشباب دون مرافقتهم، وتأسفت المتحدثة لغياب سيدة الأعمال الجزائرية عن المنتديات والملتقيات العالمية، وهو الهدف الذي تسعى الشبكة لتحقيقه من خلال إسماع صوت سيدة الأعمال الجزائرية في العالم ودخول الأسواق العالمية والبحث عن عقود شراكة مربحة للاقتصاد الوطني. وأشارت السيدة جيلالي إلى أن الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال، التي تم تنصيبها تمثل قوة اقتراحات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر وتسعى لأن تساهم في إيجاد أنجع الحلول لتجاوزها، وليست تجمعا نسائيا لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه سيدات الأعمال الجزائريات.وأبرزت المتحدثة، قدرة سيدة الأعمال الجزائرية على إدارة المؤسسات بكل كفاءة، مرحبة بمشروع تعديل الدستور في مادته ال31 التي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات وتؤكد حق المرأة في التواجد على كل مستويات المؤسسة الاقتصادية، معربة عن أملها وطموحها في تولي المرأة الجزائرية إدارة شركة سوناطراك أوالخطوط الجوية الجزائرية وأكبر المؤسسات الاقتصادية العمومية. وأكدت أن الجزائرية قادرة على إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، لاسيما أنها أثبتت كفاءتها في القطاع الخاص. وتضم الشبكة حسب سميرة حاج جيلالي - 65 سيدة أعمال من مختلف الأطياف من داخل وخارج الوطن، تتراوح أعمارهن بين ال 28 وال 60 سنة، مشيرة إلى أن الإعداد لإطلاق الشبكة بدأ منذ 8 أشهر عبر لقاءات بين سيدات الأعمال كان جدول أعمالها الأساسي إسماع صوت المرأة المقاولة وإعطائها مكانتها الصحيحة في تنمية وترقية الاقتصاد الوطني، خاصة وأن عددهن لا يستهان به.وأوضحت ضيفة الإذاعة أن شبكة سيدات الأعمال تستعد خلال الشهر الجاري لتنصيب مكاتب بكل من وهران وقسنطينة والبليدة وعنابة، مؤكدة أن الشبكة ممتدة إلى 7 ولايات جزائرية وتسعى ضمن البرنامج المسطر خلال 2016 للتواجد عبر 25 ولاية، فضلا عن تواجدها في باريس وإسبانيا وعدة عواصم أوروبية. ورحبت من جهة أخرى بالتنسيق والتعاون مع جميع منظمات أرباب العمل ورجال الأعمال الجزائريين دون مركب نقص أو أحكام مسبقة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الجزائر، داعية الحكومة إلى مصارحة الشعب الجزائري بحقيقة الأزمة الاقتصادية مثلما أكده رئيس الجمهورية، مؤكدة على ضرورة تعريف هذه الأزمة من كل جوانبها لإيجاد حلول حقيقية وليست سطحية لتنويع الاقتصاد في ظل تجارة موازية تشكل 40 بالمائة من الاقتصاد الجزائري.