أكثر من 100 سوق مهددة بالحرق في أي لحظة بسبب افتقارها لشروط الأمان والسلامة

كشف الحاج طاهر بلنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح ل ”الفجر”، أن أكثر من 100 سوق على المستوى الوطني معرضة للحرائق في أية لحظة بسبب احتوائها على الكثير من المحلات الفوضوية، وافتقارها لشروط الأمان بالإضافة إلى انعدام شروط الوقاية والنظافة، محملا السلطات البلدية مسؤولية ما يحدث.
أرجع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السبب إلى عدة عوامل من بينها وجود عدد كبير من الأسواق غير مؤهلة ولا تتوفر بها شروط الوقاية والنظافة، وكذا احتوائها على محلات فوضوية، انعدام شروط الوقاية من النيران والحرائق كمطافئ الحريق، عدم صيانة أسلاك الكهرباء، وكذا الطاولات المعروضة والمصنوعة من الخشب والزنك باعتبارها مواد سريعة الاشتعال، مشيرا أن مثل هذه الحرائق غير مستبعدة في بلدنا بدليل الحرائق التي سجلت في السنوات الماضية كسوق ساحة الشهداء، وسوق الحطاب بعنابة الذي تعرض عدة مرات للحرائق.
وأفاد الحاج الطاهر بلنوار: ”أن مثل هذه الحرائق في الأسواق لا تسبب خسائر مادية فقط بالنسبة للتجار، وإنما تشكل خطرا أيضا على المستهلكين بسبب الإقبال الكبير عليها، مضيفا أن أغلب هاته الأسواق أسواق يومية، خاصة أسواق الملابس، المواد الغذائية، الأدوات المدرسية، وكذا الأجهزة الكهرومزلية، تزامنا مع الدخول المدرسي والأعياد باعتبارها موادا سريعة الالتهاب والتلف. وفي هذا السياق، حمل بولنوار السلطات البلدية كامل المسؤولية والخسائر والأضرار التي قد تحدث قائلا: ”إن من واجب هذه الأخيرة السهر على سلامة المواطن ومراقبة الأسواق”. من جهة أخرى، نوه المتحدث ذاته ”على مشكل الانقطاعات الكهربائية، خاصة لدى تجار المواد الغذائية سريعة التلف، وهو الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى خلل في التموين مستقبلا، نتيجة خفض كميات السلع الموزعة، ليصبح العرض أكثر من الطلب مما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار”، ولتفادي الخسائر التي قد يتكبدها التجار جراء الانقطاعات الكهربائية بدون سابق إنذار، طالب محدثنا مؤسسة سونلغاز إما بالتعويض على الخسائر، وإما إعلام هؤلاء بتوقيت الانقطاع الكهربائي قبل ثلاثة أيام على الأقل لأخذ احتياطاتهم، كما حمل هذا الأخير مسؤولية اضطرابات توزيع المواد الغذائية إذا تكررت الانقطاعات الكهربائية التي تؤدي إلى زيادة في الأسعار”.