أكتفي بهذا القدر : دستور الورق.. ودستور الواقع

قصة تعديل الدستور في الجزائر.. شبيهة بقصة الانتخابات المزورة.. حيث يتسنى للجهة صاحبة المصلحة في التزوير.. والقادرة عليه.. أن تقول للناس.. ثبت بالتجربة أنكم لا تحسنون الاختيار.. وعاجزون عن تدبير شؤونكم الشخصية.. وفي عقولكم الباطنة شيء ما غير قابل للفهم أو التفسير.. لذا.. وحرصا على سلامتكم.. وسلامة هذا الوطن العزيز.. سوف نتكفل نحن بالصندوق.. فاطمئنوا.. ولا بأس أن تعودوا إلى بيوتكم لتستريحوا.. وعطلتكم مدفوعة الأجر.
من وجهة نظري.. حجب الانتخابات.. وتعيين مندوبين في البلديات والولايات والمجلس الشعبي الوطني.. أفضل من إجراء انتخابات مزورة.. يكون فيها الغش هو السيد.. ويأتي المنتخب (بفتح الخاء) حاملا إعاقة نفسية.. تبقيه أسير من زوّروا له.. وصاحب عقدة إزاء من لم ينتخبوه.. فهو في الحالين مريض غير قابل للشفاء.
فإذا كنا سنزور.. فلماذا نزور بأعباء بشرية وتنظيمية ومالية ضخمة.. تبلغ ميزانيتها المليارات.. وحملات انتخابية تستنزف السذج.. ويكسب فيها الشطار والعيارون؟
أعتقد أن للدستور قصة مشابهة.. فماذا يعني تعديله بالنسبة إلى مواطن مثلي؟ أكون صريحا معكم: لا شيء.. فهذه الوثيقة لا تملك قوة في ذاتها.. ولن تكون أثمن من الحبر الذي تكتب به.. إلا في حالة واحدة.. أن يحترمها من يكتبها.. لا أن يجعلها صكا من صكوك الغفران السياسي.. يبيعه للحمقى والمغفلين.
كل الدساتير الجزائرية جميلة.. وديمقراطية.. لكنها جميلة وديمقراطية على الورق فقط.. أما على الأرض.. فاللصوص لا يعاقبون.. ومزوّرو الانتخابات لا يلقى عليهم القبض.. والحاكمون بأمرهم يمضون في استبدادهم.. فأي دستور سيعدل.. دستور الورق.. أم دستور الواقع؟