أقولها وأمشي : في سلة واحدة

نائب في البرلمان الحالي المشكوك في أحقيته في تمثيل الجزائريين، ينتمي لحزب مجهري تعرض لاعتداء (غير مسلح) من قبل عصابة من أربعة شبان، بعد أن رفض الخضوع لمنطق المطارقية، كما يسمون أو حراس حظائر السيارات العشوائية بدفع حقوق الحراسة! وصحفي من يومية مفرنسة شعارها كشعار غيرها مع الواقف حتى يسقط، تعرض بدوره لاعتداء جسدي في شكل لكمات لا تقرأ ولا تكتب.. اعتداء هذه المرة، ليس من شبان «عساسين»، وإنما من ثلاثة نواب في هذا البرلمان، وهذا خلال نقاش داخل حزب الأفافاس حول موضوع حقوق وعقوق الانسان في الجزائر.
هذا ما حدث خلال أقل من أسبوع مع من يفترض أنهم من النخبة ومن الأصوات المدافعة عن حرية واستقلالية الأمة ومبادئها وقيمها وثوابتها، فإهانة أحدهما أو كليهما إهانة للمهنة والمنصب، والمجتمع بأسره، وهذا ما حدث بالطبع بعد أن أهان شبان يمصون أصابعهم نائبا في البرلمان، وهؤلاء، أي فئة النواب أهانوا صحفيا يلعب دور شاهد «شاف حاجة» ولا يريد أن يقولها لأنه ليس كل ما يعرف يقال أو خوفا وطمعا.
وعندما يدخل الأفافاس في نقاش حول مسألة حقوق الانسان في الجزائر بمقر الحزب وبتنشيط من نائب له كان لوقت قريب هو رئيس رابطة لحقوق الانسان، قبل أن يمتد طرفه إلى النيابة وربما كان له ولع شديد بالاستوزار، فإن ذلك يطرح شكوكا حول صدقية ومصداقية تلك الأطراف مجتمعة في مسألة حقوق الانسان باعتبارها أصبحت كالخبز والماء، مسألة حياة أو موت.
فالأفافاس خرج من المعارضة التاريخية رسميا مثلما خرجت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال وترغب في المشاركة في الحكم، وليس التفرج عليه كما تفعل العمالية «المترفكة»، وبوشاشي زعيم الرابطة الذي صار نائبا في البرلمان وهو يرسم صورة سوداوية حول واقع تلك الحقوق الضائعة التي يجسدها الرفع الشكلي لحالة الطوارئ يفترض أنه يتحمل بعض المسؤولية في هذا التقصير، مع الاعتراف بأن السلطة القائمة هي المسؤولة المباشرة عن تدهورها وهذا بالإقرار كما رأى بأم عينيه في ندوته كيف أن ثلاثة نواب من الأفافاس من دعاة المشاركة في الحكومة ضربوا صحفيا مسكينا من صحافة الكتاب العموميين بعد أن يكون قد تجرأ على انتقاد الخط الجديد للحزب دون أن يتحمل هؤلاء الكتاب وحدهم المسؤولية في تدهور حقوق الانسان باعتبارهم متفرجين، مثلما هم النواب مجرد رافعين لليد (والبطن) في سلة واحدة!