أقولها وأمشي : ضارب الطبل!!

بعض الأحزاب السياسية ألقت بالمسؤولية على الصحافة في فتور الحملة (والعملة) الانتخابية للتشريعيات!
هذا ما أفتت به تلك الأحزاب وهي تدرك تمام الإدراك أن السلطة الرابعة (والأربعين)، هي أضعف قميص يمكن أن يمحى فيه أثر الذبح بالسكين (والموس) وتعلق عليها فشل الفاشلين!
الصحافة بهذا المفهوم عبارة عن مزمار ودور رجالها ونسائها هو النفخ فيه جزء من النهار وطول الليل، مع أن الأمر يتعلق بوليمة باردة ليس فيها لحم وفير، ولا «تمشميش» كبير ولا ركل كلاب تجري وراء عظمة، وهذا أمر لو حدث لصار كل ما تفعله الصحافة هو التهريج والتهييج لا غير.
ومع ذلك فإن هذه السلطة البائسة والمتهمة دوما اشتغلت في الحد المطلوب وبنوع من المهنية! وكان يفترض من باب المهنية أيضا ألا تفعل ذلك ولها مبرراتها الموضوعية!
قبل أيام صدر قانون تمييزي لأجور الصحفيين رفع من شأن الصحافة الحكومية ولا أقول العمومية، وأبقى الصحافة الخاصة على حالها كما بقيت دار لقمان وحتى دار البرلمان أو ستبقى (كغرفة تسجيل)، وهذا القانون جعل بوابا في مؤسسة الدولة لا يقرأ ولا يكتب بما يقتضيه من أجور وامتيازات أفضل من صحفي يشتغل أكثر من 20 عاما في هذه المهنة.
مع أن الأرقام تقول أيضا إن الصحافة الخاصة تستحوذ على نحو 98٪ من القراء وتتغذى من الإعلام العمومي أيضا ولا يحصل الصحفيون والعاملون فيها إلا على 3٪ من أموال الإعلانات.
وعندما يصدر قرار حكومي تمييزي ومجحف يزيد في نكبة الصحافة بشقيها دون أن يصدر بيان تنديدي من أي حزب مشارك أو غير مشارك في التشريعيات، فإن ذلك يعكس تصورا فكريا وايديولوجيا يشبه القصور الكلوي لدى المرضى وقد يزداد مع الوقت إن تحولت تلك الأحزاب إلى جزء من السلطة أو مظلة لها بفعل العدوى! إلا إذا كانت تلك الأحزاب تعتبر أن معركتها منفصلة عن معارك الصحافة وجمعيات حقوق الانسان والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني والصحافة، دورها ضرب الطبول وضاربها مكتوب عليه أن يكون بائسا فقيرا يتحرك في إطار سياسة «جوع كلبك..! ومكتوب عليه أيضا أن يمدح بؤس الأحزاب وكان يفترض أن تشكره لأنه أدى مهمته في وضعية مهنية حرجة!