أقولها وأمشي : شركاء!

وزير الداخلية دحو ولد قابلية استبعد أن تقوم مصالح الحكومة بالزحف على بورصة بورسعيد للعملة الصعبة الموازية! وهذا في إطار حملات الزحف التي تمارسها منذ أشهر ضد الأسواق الفوضوية!
المبرر الذي ساقه الوزير يبدو في جوهره غير مقنع، فالساحة التي تمثل موقع البورصة صغيرة، وفيها نحو 40 نفرا كما عدهم فردا وفردا وصرافا صرافا، ولو شاءت الحكومة لهدّتهم هدا في أقل من يوم! وفوق ذلك لايوجد بديل يمكن أن تقدمه الحكومة وهي، أي البورصة، تلبي رغبات الناس وتلقى رضاهم!
هذا ما قاله وزير الداخلية، المسؤول الأول عن الأمن وفرض النظام، وليس بالضرورة مايقوله وزير المالية أو وزير التجارة! وهو كلام يعود بنا الى الأيام التي صار فيها عدد من الوزراء أيام ازدهار الربيع العربي يمدحون على نحو مثير فضائل ومزايا الأسواق الفوضوية، باعتبارها مشغلة لليد العاملة وموفرة للسلعة بسعر أقل !
سوق بورسعيد للعملات صغيرة بالفعل في نفس مساحة وول ستريت، لكن محنها أكبر منها بكثير وتمتد على المستوى الوطني لتصل باريس وتونس ودبي وسويسرا وإسبانيا!
فحجم العملات الصعبة المتداولة في السوق الموازية تصل، وفق التقديرات الرسمية، إلى نحو 35 مليار دولار وهي ميزانية تفوق ميزانية جارنا في الغرب!
وعندما تصبح ميزانية دولة موازية بجميع أركانها، تملك بورصة في الظل وصرافين ميدانيين يملكون كل معلومة وشاردة وواردة عن سوق العملات في العالم، فإن ذلك يعطي فكرة عن حجم الاقتصاد الموازي الذي تحول إلى خطر يهدد وجود الدولة نفسها وتقوده "بارونات" شراء يعصون حتى الحكومة ما أمرتهم! وهذا الجبروت هو الذي جعل الحكومة تهش بعصا الباعة المتجولين وأغنامهم وتغض الطرف عن الكبار إما خشية منهم، وإما لكونهم شركاء مع جماعة الحكم والاقتصاد في العشب والماء والكلأ والكباش!