أقولها وأمشي : حقوقي وإسلامي!!

آخر رئيس وزراء ليبيا في عهد القذافي، محمودي البغدادي، المحتجز لدى السلطات التونسية، يوجد حاليا في موقع تجاذب بين رئيس الحكومة (الإسلامي) حمادي الجبالي الذي يؤكد على تسليمه كبضاعة ثمينة، ورئيس الدولة (الحقوقي) منصف المرزوڤي، الذي يرفض التوقيع على قرار الترحيل!
وعندما تقول المصادر الرئاسية التونسية، إن تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية لمحاكمته، ستسبقها زيارات ميدانية لوفود تونسية للوقوف على ظروف المحاكمة والتأكد من وجود قضاء حر ومستقل، فإن ذلك يمثل عملية لذر الرماد في العيون لا أكثر ولا أقل.
ليبيا في عهد القذافي لم تعرف مفهوم الدولة والمؤسسات ولن تعرفها في بضعة أعوام، فقد عرفت مفهوم القبيلة والعائلة واللجنة الشعبية التي تسمح لأحد أبناء القذافي بصفع البغدادي وهو في منصبه كرئيس الحكومة، ولا يجرؤ على الرد!
وهذا أمر مفهوم ومقبول ومعروف، إذ كانت الدول المغاربية بما فيها الجزائر ترفع منذ خمسين عاما من الاستقلال المزعوم، شعار الدولة التي لا تزول بزوال الحكومات وتدعي أنها تتمتع بقضاء نزيه، ما تزال إلى الآن تحبو في هذا الميدان، بتكريس دولة الأشخاص، أو باستخدام قضاء مسيس يستخدم كجهاز الشرطة لقمع المضربين المطالبين بحقوقهم أو إلهاء المواطنين المتقاضين وتركهم في جري دائم دون حل لقضاياهم، بعد أن تضيع ما بين الطلب المقبول شكلا والمرفوض مضمونا والعكس مضمون أيضا ولا أنتم تحزنون!
لهذا بات تسليم المحمودي أكيدا مثلما سيتأكد تسليم عبد الله سنوسي، رئيس مخابرات القذافي المحتجز لدى موريتانيا ويحظى برعاية مباركية نسبة لمبارك المسجون لكي يكون سمينا ويباع بثمن مرتفع، وإنما الأمر يتعلق بترتيبات وتبادل أدوار
وهو ما يعني أن إغراءات المادة وطلب المادة على شكل صفقات مربحة ترضي كل الأطراف تسمو فوق حدث الإسلامي والحقوقي معا حين يجد الجد، ويتضح للذين يحكمون بعد الثورات الشعبية بأن الذين يقدمون أنفسهم على كونهم من الأنصار في مؤازرة المطالبين بالكرامة والحرية لا يصطادون كأي قط لوجه الله، من الأمريكيين إلى القطريين وحتى الفرنسيين.