أقطاب جديدة للمدن "الصاعدة" تمهيدا للتقسيم الإداري الجديد

شرع ولاة الجمهورية في توجيه تعليمات لرؤساء الدوائر المحتمل أن يتم تحضيرها من أجل التقسيم الإداري الجديد، والخاصة بتحديد أقطاب حضرية كبرى من أجل أن تضم تلك الأقطاب التوسع العمراني الجديد الذي يكون على شكل تجزئات ومساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لبناء مقرات إدارية ومؤسسات عمومية وسكنات ترقوية واجتماعية. وعلمت "البلاد" أن التعليمات التي وجهها ولاة الجمهورية لرؤساء الدوائر تحث على الإسراع في اختيار أراض غير متنازع عليها للبدء في المشروع في أقرب وقت، حيث يتم إسناد الأمر لمجموعة من الهيئات ممثلة في مديريات البناء والتعمير ومكاتب الدراسات والمحافظات العقارية بالتنسيق مع الأمانات العامة للولايات، إذ تم اللجوء إلى هذا الخيار من أجل تفادي الارتجالية في التخطيط وتفادي المشاكل التي ظهرت مع آخر تقسيم إداري عرفته البلاد في منتصف الثمانينيات إذ أدى ذلك إلى بروز عدة نزاعات حول العقار، وكذا انعدام الأوعية العقارية التي تسمح بإنجاز المرافق والهياكل العمومية، مما أدى إلى عرقلة مسار التنمية وتقريب الإدارة من المواطن. ومن شأن الأقطاب الحضرية الجديدة أن تمنح متنفسا جديدا للمشاريع المعطلة التي تم تجميدها نظرا للمشاكل العقارية التي رافقت إنجازها في بعض الولايات والدوائر، كما سيؤدي هذه القرار إلى تسريع وتيرة التنمية وتفادي انجاز المشاريع المستعجلة في غير أماكنها كما حدث في عدة ولايات من الوطن. ومعلوم أن الحكومة كانت قد لمحت إلى إمكانية استحداث تقسيم إداري جديد، قبل أن يعلن الوزير الأول عبد المالك سلال صراحة أن أسماء دوائر يمكن أن تتم ترقيتها إلى مصاف الولايات، إلا أن بعض المطالب الملحة والاحتجاجات التي رافقت الإعلان غير الرسمي عن التقسيم الإداري أدت إلى التراجع عن الحديث والتفصيل في هذا الملف الذي بدا وكأنه مقدمة لموجة من الاحتجاجات تبقى الحكومة في غنى عنها. ومن الواضح أن اختيار فضاءات عقارية جديدة من شأنها تسهيل العملية للإعلان عن الولايات الجديدة لفائدة الدوائر التي تملك امتيازات جغرافية وعقارية.