أقروا تجميد الإضراب المفتوح مقابل الالتزام بتجسيد المطالب الأطباء الممارسون يعلنون ''الهدنة'' مع ولد عباس

استئناف العمل في جميع المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن استأنف الأطباء العامون والأخصائيون، أمس، العمل في جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية عبر الوطن، عقب إعلان تنسيقيتهم عن ''هدنة'' مع وزارة الصحة، تمخض عنها قرار تجميد الإضراب المفتوح وإعطاء فرصة جديدة للوزارة الوصية لإثبات ''حسن نيتها'' في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها نهاية الأسبوع الماضي.  أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، يوسفي محمد، في تصريح لـ الخبر ، أن لقاء المجلس الوطني، الذي دام إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، خلص إلى قرار تعليق الإضراب المفتوح الذي شرع فيه منذ أسبوع، لكن مع ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة لمدة شهر بغرض تقييم ومتابعة مدى تطبيق وزير الصحة الوعود التي أطلقها خلال اللقاء الذي جمعه بقيادة النقابة مؤخرا، واعترف فيه بشرعية مطالبهم، مجددا التزامه بتفعيل وثيقة مشروع القانون الأساسي المعدل الخاص بهم والمتواجد منذ شهرين على مستوى مديرية الوظيف العمومي، والتحضير عرضه على الحكومة من أجل المصادقة عليه بعد 30 جوان المقبل.
وبخصوص نظام التعويضات، أكد الوزير، نسبة للمتحدث، بأن النسخة النهائية للمشروع ستصادق عليها مديرية الوظيف العمومي في الأيام القليلة القادمة، مشددا على ضرورة تبني الحكومة هذا المشروع قبل 30 جوان المقبل، حتى لا يفقد الأطباء حق الاستفادة من الأثـر الرجعي للزيادات في الأجور والمنح. كما وافق الوزير، حسب الدكتور يوسفي، على إشراك النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في اللجان التقنية التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة مطلب إلغاء إلزامية قانون الخدمة المدنية، وتعهد بالتوسط شخصيا لدى مدير الوظيف العمومي قصد التعجيل بالإفراج عن التأشيرة المطلوبة لتنظيم أول مسابقة ترقية في سلك الأخصائيين منذ الاستقلال.
من جهته، أشار رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، إلى أن نقابته تحصلت على النسخة الرسمية من قانون التعويضات، والذي لم يكن بنظره في المستوى المطلوب، غير أنه ثمن الزيادات التي طرأت على الأجور وتراوحت، حسبه، بين 13 و22 ألف دينار بالنسبة للأطباء العامين ومن 9500 إلى 17 ألف دينار لفائدة جراحي الأسنان والصيادلة، بينما قدرت الزيادة الصافية التي طرأت على منحة المردودية عند الأطباء العامين بـ38 ألف دينار وحددت بـ21 ألف دينار لدى جراحي الأسنان والصيادلة، مع الإشارة إلى أن هذه المنحة يتقاضاها المعنيون كل ثلاثة أشهر.
وقال نفس المصدر إن قرار توقيف الإضراب اتخذ أيضا بعد التزام الوزير برفع الإجراءات العقابية التي سلطت على الأطباء والمندوبين النقابيين تزامنا مع انطلاق الإضراب المفتوح، واصفا هذه الإجراءات بالتعسفية . وقال المتحدث إن الأطباء العامين يرجون وفاء وزارة الصحة بوعودها في تطبيق التعديلات التي اتفقت عليها مع النقابة حول القانون الأساسي، وكذا التكفل بباقي الانشغالات المشتركة مع نقابة الأخصائيين، لا سيما توفير سكنات وظيفية للأطباء العاملين في منطقة الجنوب والولايات الداخلية.