أفراد التعبئة يوجهّون رسالة مباشرة لبوتفليقة بعد فوزه بالرئاسة

طالب أفراد التعبئة الذين تم استدعاؤهم لمكافحة الإرهاب في فترة التسعينيات بإدراجهم ضمن أولويات الملفات الاجتماعية التي تقتضي معالجتها خلال العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية. وذكر هؤلاء في رسالة وجهوها لرئاسة الجمهورية بمناسبة إعلان عبد العزيز بوتفليقة رئيسا بالأغلبية الساحقة من طرف المجلس الدستوري، بالاستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، مع منحهم تعويضات معنوية ومادية وإصدار نصوص قانونية تخص المنحة الشهرية، وتسوية الضمان الاجتماعي والتقاعد المسبق الاستثنائي. وجّه أفراد التعبئة الذين تم استدعاؤهم لمكافحة الإرهاب في فترة التسعينيات نداء إلى رئيس الجمهورية قصد التدخل لتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية التي تكفلها قوانين الجمهورية لمختلف الفئات الاجتماعية التي ساهمت في الدفاع عن أمن واستقرار الجزائر ضد فلول الإرهاب الأعمى، الذي عاث تقتيلا وتخريبا في مرحلة التسعينيات، حيث تم استدعاؤهم مجددا من قبل وزارة الدفاع الوطني بعد أدائهم واجب الخدمة الوطنية للدفاع عن الوطن كواجب مقدس لعدة سنوات في مختلف مناطق الوطن. وأوضحت هذه الشريحة في رسالتها "إن الكثير منهم أصبحوا يعانون من أوضاع اجتماعية وصحية مزرية بعد تسريحهم، إثر عودة الأمن والاستقرار للوطن. فمنهم من يعيش في بطالة دائمة وفي أوضاع سكنية غير مستقرة، مما دفعهم إلى المطالبة بالاعتراف بما قدموه من تضحيات، والاستفادة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني، ومنحهم الترخيص بتأسيس منظمة وطنية خاصة بهم، مع تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي لتمكينهم من الحصول على التقاعد، وكذا التكفل الصحي وتخصيص منحة شهرية للبطالين منهم. وأوضح عناصر التعبئة أنهم "لبوا في سنوات الأزمة نداء الواجب الوطني ودافعوا عن الدولة من الانهيار واستشهد وأصيب منهم المئات بإعاقات واختلالات عصبية وأمراض نفسية، غير أن السلطات العليا حسبهم تنكرت لهذه الفئة المجاهدة، في الوقت الذي كفلت فيه حقوق الإرهابيين التائبين في إطار قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني.وطالب هؤلاء بالاستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، مع منحهم تعويضات معنوية ومادية وإصدار نصوص قانونية تخص المنحة الشهرية، وتسوية الضمان الاجتماعي والتقاعد المسبق الاستثنائي وغيرها من الحقوق.