أفراح الفراولة تنطلق في سكيكدة وسط توقعات بإنتاج وفير

انطلقت هذا الأسبوع بولاية سكيكدة التحضيرات الرسمية لإحياء العيد السنوي للفراولة الذي ينطلق في العشرين من الشهر الجاري استنادا إلى مصادر من بلدية سكيكدة. هذا وتتوقع المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة تحقيق مردود سنوي يصل إلى 100 قنطار في الهكتار الواحد من فاكهة الفرولة، بداية من منتصف شهر ماي الجاري إلى غاية نهاية شهر جوان القادم. واستنادا إلى المصالح المكلفة بالسهر على متابعة هذه الفاكهة التي تشتهر بها ولاية سكيكدة دون غيرها من الولايات الشرقية المجاورة فإن وفرة الإنتاج هذه السنة أتى بفضل كميات الأمطار التي تساقطت على الولاية في الشتاء الفارط واستمرت إلى غاية نهاية أفريل الماضي، وعلاوة على ذلك، نشطت هذه الزراعة منذ العام الماضي في كل الشريط الساحلي للولاية الكائن ما بين سكيكدة والزويت وتمالوس وكركرة إلى غاية المصيف القلي، وامتدت لتشمل كذلك بعض البلديات في المنطقة الجنوبية ومنها أساسا بلدية صالح بوالشعور وبدرجة أقل مجاز الدشيش والحروش وسيدي مزغيش، حيث تزرع الفرولة في جيوب صغيرة ومحدودة ذات مردود زراعي واقتصادي مهم للغاية، خصوصا للعائلات ذات الدخل المحدود القاطنة في المناطق الجبلية المتاخمة لسواحل الولاية، التي استغلت الغابات والمساحات الجبلية الفارغة لتحولها الى فضاءات زراعية لإنتاج الفرولة وتوسيع نطاق الزراعات الجبلية الأخرى لإضافة مداخيل اقتصادية إضافية تدعم بها حالتها الاجتماعية والاقتصادية. هذا وتتربع المساحات الزراعية المخصصة لزراعة هذه الفاكهة في جبال الولاية على 300 هكتار، وهي في توسع مستمر بعد أن كانت في حدود 18 هكتارا منذ سنة 1920 بجبال بلدية الزويت وأجزاء من بلدية سكيكدة انتقلت مع مطلع الثمانينيات إلى بلديتي كركرة وتمالوس التي استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة أن تحتل المرتبة الأولى في هذه الزراعة وترتقي بمنتوج رفيع وذي نوعية ممتازة ويلقى رواجا كبيرا في أسواق الوطن وحتى سمعة وشهرة عالمية. وتنحصر هذه الزراعة في ثلاثة أصناف رئيسية هي: الروسيكادا والتيوقا والدوغلاس. ويأتي نوع الروسيكادا في المرتبة الأولى ونسبة تصل إلى حوالي سبعين في المائة، والتيوقا والدوغلاس بالنسب المتبقية.
رغم أنه واحد من أكبر أحياء المدينة
معاناة سكان حي مرج الذيب متواصلة بسكيكدة
يعتبر حي مرج الذيب العريق بالقرب من وسط مدينة سكيكدة أحد أكبر الأحياء تضررا لافتقاره إلى مشاريع التحسين الحضري. هذا ويناشد سكان الحي العتيق، والذي يعد من أكبر أحياء عاصمة الولاية، الجهات المعنية الإسراع في رد الاعتبار للحي الذي ما يزال يواجه منذ سنوات طويلة حالة ترد بالمحيط أمام غياب شبه كلي لمشاريع التحسين الحضري التي تبقى حسبهم مجرد حبر على ورق، ما عدا بعض الأشغال الثانوية التي يمكن إدراجها في خانة «الترقيع»، والتي تبقى تستنزف أموالا كبيرة من الخزانة العمومية. تأتي هذه المطالب حسب السكان في محاولة للقضاء على ظاهرة المشاريع الترقيعية التي تتكرر بنفس الوتيرة وفي نفس الأماكن دون فائدة، والدليل بقاء العديد من الشوارع الفرعية داخل هذا الحي ولسنوات عدة في وضع غير لائق على مدار السنة. الشيء نفسه بالنسبة للأرصفة المنعدمة التي في أغلبها غير مهيأة تغزوها الحشائش والأوساخ والأتربة التي أضحت هي الأخرى تشكل ديكور هذا الحي الذي يبقى خارج مجال انشغال مصالح البلدية على حد تعبير هؤلاء، إلى جانب ظاهرة البالوعات التي لا تزال دون أغطية، على الرغم من أنها خلفت العديد من الضحايا. وتساءل المواطنون عن مسؤولية البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب ديوان التطهير في ذلك، وهي المصالح التي ترمي كل منها الكرة في مرمى الآخر، لتبقى الأوضاع على خطورتها على حالها. وفيما يخص انتشار البعوض بالحي على مدار السنة، فإن السكان يطالبون المصالح المعنية سواء كانت البلدية أو ديوان التطهير، بالإسراع في تنقية الوادي الذي يتواجد بالحي بمحاذاة المجمع الإداري الجديد من المياه الراكدة والحشائش الضارة التي تعد مرتعا للحشرات الضارة ومصدرا للروائح الكريهة.
مع تأكيدهم على ضرورة الشروع في تفريغ أقبية العمارات من المياه الراكدة التي أضحت هي الأخرى تشكل خطرا على صحة السكان خاصة ونحن على أبواب صيف قائظ.
عودة الاحتجاجات بسبب السكن في دائرة الحروش
المستفيدون من حصة 40 مسكنا يراسلون رئيس الجمهورية
عادت في الأونة الأخيرة الاحتجاجات لتصنع يوميات الشارع الحروشي بولاية سكيكدة هذه الاحتجاجات صدرت هذه المرة من مجموعة من المستفيدين من مشروع 20 + 20 مسكنا اجتماعيا تساهميا بشعبة مروش ببلدية الحروش ولاية سكيكدة والتي ناشدت وزير السكن والعمران التدخل لدى الجهات المعنية من أجل استلام سكناتهم التي تدخل في إطار برنامج المليون سكن. المستفيدون ذكروا في رسالة موجهة للوزير تسلمت «البلاد» نسخة منها أنهم يملكون أحكاما قضائية مصحوبة بالصيغ التنفيذية التي تلزم المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز المشروع بضرورة كتابتهم لعقود البيع على التصاميم معنا إلا أن هذين المرقين يضيفون رفضا الامتثال للأمر ضاربين بذلك عرض الحائط كل الأوامر والقوانين الصادرة من الهيئات الحكومية، وأعربوا من جهة أخرى عن امتعاضهم جراء الممارسات غير القانونية للمرقين اللذين يسعون بكل الطرق الى إقصائهم من الاستفادة من السكنات على الرغم من أنهم كما أشاروا قاموا بدفع عدة أقساط مالية من مستحقات الشقق وينتظرون بفارغ الصبر كتابة العقود حتى يتسنى لهم التوجه إلى البنك من أجل القرض أو استكمال تكلفة السكن، وعليه يجددون في الأخير مطلبهم للوزير التدخل لوضع حد لتجاوزات المرقين واللامبالاة والتراخي الصادرة عنهم تجاه قوانين الدولة. وقد حاولنا الإتصال بالمرقين العقاريين لأخذ موقفهما من انشغال المستفيدين لكن في كل مرة يقال إنهما غير موجودين بالمكتب. مع الإشارة إلى أن هذين المرقين كانا محل متابعة قضائية من طرف مصالح الولاية.
قالوا إن سكناتهم هشة ومهددة بالانهيار
عائلات بمشتة «شادي»تشتكي حرمانها من السكن الريفي
عبرت مجموعة من العائلات بمشتة شادي ببلدية صالح بوالشعور عن عميق استيائها من مصالح البلدية التي مازالت تحرمهم من حصص البناء الريفي رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشونها وسط سكنات غير لائقة ومهددة بالإنهيار. هذا وطالبت هذه العائلات والي سكيكدة بالتدخل قصد الاستفادة من البناء الريفي. وذكرت العائلات المعنية في اتصالها ب«البلاد» أنها كانت قد تقدمت سنة 2009 بملفات إلى البلدية تستوفي كل الشروط القانونية والتقنية من أجل الاستفادة من البناء الريفي كباقي العائلات المقيمة في الأرياف خاصة وأننا تضيف العائلات المعنية نعيش أزمة سكن خانقة داخل منازل هشة لم تعد صالحة للسكن لافتقارها إلى الشروط الضرورية للعيش الكريم، وأشارت إلى أن البلدية قامت بتوزيع العديد من الحصص على القرى والمداشر إلا أننا كنا نقصى ونحرم من الاستفادة من هذا السكن لأسباب غير مبررة. واستنادا إلى مصدر بالبلدية فإن المنطقة استفادت من حصة إجمالية قدرها 32 وحدة وهي حصة معتبرة مقارنة بباقي المشاتي، وأن العائلات المعنية تطالب بالنمط الجماعي. وأضاف في هذا الإطار أنه تم اختيار أرضية مساحتها حوالي ثلاثة هكتارات لإقامة مشروع 50 سكنا من البناء الريفي الجماعي إلا أن المصالح الفلاحية رفضت إنجاز المشروع على الأرضية كونها ذات طابع فلاحي.
قالوا إن المشروع يمثل خطرا على حياة أبنائهم
سكان عين أغبال يعترضونعلى مشروع إقامة مفرغة عمومية بالقل
طالب العديد من سكان عين أغبال ببلدية الشرايع، 7 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة، من خلال مراسلة إلى وزير البيئة وتهيئة الإقليم بالتدخل لمنع إقامة مشروع المفرغة العمومية ما بين البلديات (القل، الشرايع وبني زيد) في منطقة «لوبير» التابعة لبلدية الشرايع. وحسب المراسلة الموجهة إلى الوزير موقعة من طرف 840 مواطنا من مختلف الشرائح الاجتماعية منهم ممثلون عن حركة المجتمع المدني تحصلت «البلاد» على نسخة منها أعلنوا من خلالها معارضتهم الشديدة ورف إنجاز المشروع فوق منطقة فلاحية وقريبة من التجمعات السكانية، إضافة إلى أنها منطقة رعوية وبها مخزون مائي هام. واعتبر الموقعون على الرسالة أن إنجاز المفرغة في المكان المذكور جريمة لا تغتفر في حق الوسط الطبيعي والإنساني والقرار مخالف لتعليمات وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والتي تنص على إبعاد المفارغ العمومية عن التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية والرعوية. كما اعتبروا المكان له بعد تاريخي كونه عرف استشهاد العديد من شهداء الثورة من سكان المنطقة.
للإشارة فإن سكان عين أغبال سبق وإن اعترضوا على بداية الأشغال ومنعوا المقاول المكلف بالمشروع من مباشرة العمل وتطلب ذلك قيام لجنة ولائية بعقد اجتماع مع ممثلين عن السكان وكافة المصالح المعنية بمقر دائرة القل قصد إقناع المحتجين بعدم وجود أي خطر للمشروع على البيئة. وحسب ما علمنا أن مصالح الدائرة فضلت إعطاء مهلة إضافية من أجل إمكانية إيجاد أرضية أخرى لإقامة المشروع.
الشركة الكورية هربت دون منح العمال مستحقاتهم
عمال شركة «كاب إيثاك» الكورية يحتجون للمطالبة بأجورهم
في سابقة هي الأولى من نوعها اخلت الشركة الكورية «كاب ايثاك» مقرها بولاية سكيكدة نهاية الشهر الفارط دون منح المئات من العمال حقوقهم حيث أقدم نحو 100 عامل بشركة «كاب إيثاك» الكورية المناولة لدى شركة سامسونغ المكلفة بمشروع تجديد مركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية بسكيكدة على شن حركة احتجاجية رفقة عدد من الممونين قاموا خلالها بالتجمع أمام مقر شركة سامسونغ وقطع كل الطرق والمنافذ المؤدية إليها احتجاجا على عدم تقاضي أجورهم.
وذكر العمال أن الشركة الكورية غادرت المنطقة وأخلت المقر يوم 30 أفريل الماضي من دون أن تدفع رواتب العمال وهذا ما اعتبروه احتيالا ونصبا وسرقة، وعلى هذا الأساس يطالبون الجهات التي تعاقدت مع هذه الشركة بأن تتدخل وأن تدفع لهم التعويضات عن الأشهر التي عملوا فيها بالشركة. ومن جهتهم الممونون الذين كانوا متعاقدين مع الشركة ذكروا أنهم يدينون بحوالي 30 مليار سنتيم تمثل قيمة السلع والمواد التي كانوا يدينون بها للشركة بعد أن كانت قد وعدتهم بدفع مستحقاتهم غير أنها لم تف بوعدها وغادرت المنطقة دون سابق إشعار، وقد طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لفتح تحقيق في هذه القضية.