أغلبها لا تملك اعتمادات: جمعيات تعليمية ومدارس لغات تنشط كدور حضانة

تحولت مدارس خاصة وجمعيات ومراكز لتعليم اللغات إلى دور حضانة تأوي الأطفال الصغار رغم طابعها التعليمي، وتنشط غالبية هذه المرافق دون اعتمادات فيما تعرف المرخصة منها بعض النقائص على غرار انعدام معايير الأمن والسلامة والتدفئة، وغيرها من التحفظات.حاتم بن كحول
تسجل بلديات عديدة، إلى جانب الولاية المنتدبة علي منجلي، تزايدا في نشاط جمعيات ومدارس لتعليم اللغات، و الملاحظ لطبيعة عمل بعضها يرى بوضوح أنها تنافس دور الحضانة وتقوم بدورها في استقبال ورعاية الأطفال، وهو ما وقفنا عليه خلال حديثنا إلى أولياء أكدوا، بأنهم يعتمدون عليها نظرا للفارق في التكلفة مقارنة بما تطلبه الرياض، وحسب السيدة هبة، فإن الفارق يصل إلى حدود 70 بالمائة،لأن تكاليف احتضان طفل واحد في جمعية لا تتعدى 3500دج مقابل 9000دج في الروضة، حتى وإن كانت الجمعية لا تضمن الإطعام وظروف الإيواء الجيدة.
أكاديميات ومدارس لغات تأخذ دور الحضانات
وبهذا الخصوص، أوضح مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية قسنطينة، عبد القادر دهيمي، أنه يوجد خلط في المهام والأدوار، تعكسه عديد الشكاوى والتبليغات التي تلقتها مصالحه، فيما يخص نشاط الجمعيات والأكاديميات ومدارس اللغات بطريقة غير قانونية، بعد أن أخذت دور مؤسسات الطفولة الصغيرة، من خلال حضانة الأطفال رغم أن طابعها تعليمي أكاديمي، يبعد كل البعد عن التكفل بالأطفال والرضع وما تستلزمه من إطعام وشرب وإيواء،
وأكد أنه على إثر هذه التبليغات أعطى والي قسنطينة، تعليمات بإنشاء لجنة خاصة تتكون من "لاداس" والحماية المدنية وفرقة الأحداث بالدرك الوطني، المصالح الأمنية ومديرية التجارة، يتمثل دورها في التحري بخصوص الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات غير المعتمدة والجمعيات التي تنشط في ميدان الطفولة والتكفل بها، وتقديم توجيهات ومعلومات خاصة بشروط إنشاء المؤسسات. وأثناء الخرجات الميدانية إلى عشرات المؤسسات، رفعت اللجنة بعض التحفظات، أبرزها ممارسة جمعيات نشاط حضانة الأطفال رغم عدم امتلاكها لاعتمادات نهائيا لا كجمعية ولا كحاضنة أطفال، ما يجعلها تتكفل بالأطفال بطريقة غير قانونية قد تنعدم فيها بعض الشروط ومعايير الأمن والسلامة، معترفا أن بعض المؤسسات تقدمت إلى المديرية لتسوية وضعيتها وحاليا يتم معالجة هذا الإشكال لمؤسستين أو ثلاثة.
14 جمعية دون اعتماد تتكفل بحضانة الأطفال
كما سجلت اللجنة بعض التحفظات الأخرى متمثلة في عدم توفر بعض البنايات على معايير الأمن والسلامة، على غرار انعدام مخرج النجدة، إضافة إلى انعدام التدفئة في بعضها، كما لم يقم أصحاب بعض المؤسسات بإبرام اتفاقية مع طبيب عام، لتقوم اللجنة مباشرة بالتبليغ عن طريق محضر يعده كل ممثل لجهة معينة يقدم إلى الجهات المعنية من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن سنة 2023 عرفت حوالي 8 خرجات، شملت عدة بلديات ومناطق منها بكيرة، حامة بوزيان، ديدوش مراد وعلي منجلي وعين نحاس، ووقفت على بعض الخروقات منها 14 جمعية لا تحوز تماما على الاعتماد و9 أكاديميات لها ترخيص العمل كأكاديمية ولكنها تعمل كدور حضانة و5 مدارس لغات ومركزين لنفس السبب. ويدعي أصحاب هذه الجمعيات، حسب المدير، أنهم لا يعلمون تحديدا نوعية النشاط المرخص لهم وكانوا يظنون أن حضانة الأطفال الصغار تندرج ضمن مهامهم كجمعية، موضحا أن الجميع يعلم أن نشاط الجمعية عبارة عن عمل خيري أو إنساني أو اجتماعي بحث، يبقى بعيدا كل البعد عن مهام التكفل بالأطفال والرضع. وتحدث عن بعض التحفظات المتمثلة في تشققات على مستوى البناية، وممارسة النشاط دون سجلات تجارية وعدم تطبيق البرنامج البيداغوجي، وهي خروقات متوقعة لأن أصحاب النشاط غير خاضعين لدفتر الشروط.
فرض عقوبات متعلقة بالغلق وفرض غرامات على المخالفين
وعن العقوبات التي تم فرضها على أصحاب هذه المؤسسات التي تنشط دون حيازتها على اعتماد أو تعمل في نشاط خارج اختصاصها أو تلك التي تعمل دون سجل تجاري، أوضح أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات متمثلة في تقديم توجيهات ومعلومات خاصة بشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، حسب المرسوم التنفيذي رقم 19-253 الذي يحدد شروط إنشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. كما قامت اللجنة بتحرير مخالفات تجارية من طرف مصالح مديرية التجارة، وكذا تحرير غرامات مالية لممارسة نشاطات خارج موضوع السجل التجاري، مخالفة على التسعيرات، عدم احترام إلزامية النظافة، اقتراحات بالغلق لمدة شهر إلى حين تسوية الوضعية، وذلك في حق مدارس خاصة وأخرى لتعليم اللغات، وذكّر أن الوالي شدد على توقيف النشاط فوريا في حالة الوقوف على مخالفة كبيرة.
وأضاف، أن اللجنة خرجت 3 مرات في ظرف شهر واحد بالنسبة لبعض المؤسسات التي سجلت بشأنها بعض التحفظات وذلك من أجل التأكد من رفعها، خاصة وأن عمل اللجنة أوليا هو التحسيس ثم الأعذار ثم الغلق الكلي أو الجزئي وهذا بالنسبة للمخالفات البسيطة، على غرار عدم العثور على أطفال أثناء المراقبة رغم التأكد من حضانتهم، إضافة إلى بعض محاولة التلاعب من طرف أصحاب المؤسسات والجمعيات.
ووجه عبد القادر دهيمي، نداء للمواطنين من أجل التبليغ عن مثل هذه الممارسات خاصة إذا كان الأطفال في حالة خطر مادي أو معنوي، لأن التبليغ حسبه يسهل أكثر من عمل اللجنة بحيث تتنقل مباشرة إلى المؤسسة المخالفة للقوانين.
122 مؤسسة تتكفل ب8900 طفل
من جانبها قالت المكلفة بالإعلام بالمديرية، رميساء بن حملاوي، إن عدد مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة بلغ 122 مؤسسة كلها خاصة باستثناء مؤسستين تابعتين للهلال الأحمر، وتتوزع جل هذه المؤسسات على بلديتي الخروب وقسنطينة، بوقوع 52 مؤسسة في الخروب و48 بقسنطينة و8 في عين سمارة و6 في حامة بوزيان و4 في ديدوش مراد وواحدة في كل البلديات المتبقية.
وأوضحت، أن المجتمع بحاجة لمثل هذه المؤسسات والمراكز، ولكن وجب فقط كل راغب في مزاولة هذا النشاط، التقرب إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ليكون عمله قانوني، وخاصة على مستوى علي منجلي التي تعرف تطورا سكانيا كبيرا، موضحة أنه توجد دور حضانة عصرية وتقدم خدمات في المستوى تجسّد برنامجا بيداغوجيا ثريا جدا.