أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة غير قانونية

كشف السيد حميد قرين، وزير الاتصال عن التحضير لاجتماع للفصل في مصير القنوات التلفزيونية الخاصة، والتي أغلبها يبث بطريقة غير قانونية، في الوقت الذي لا توجد فيه سوى خمس قنوات من أصل 44 قناة معتمدة من طرف وزارة الاتصال. وأعلن السيد قرين، الذي نزل أمس، ضيفا على منتدى ”المجاهد” عن لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار يوم الأحد القادم، لتسطير مخطط عصرنة عمل الوكالة لتحديد إستراتيجية جديدة لتوزيع هذا الإشهار على الجرائد، ولجعلها تشتغل وفق رؤية إعلامية سديدة حتى لا يقتصر دورها على توزيع الإشهار فقط.وفي هذا السياق ذكر الوزير، بأن شغله الشاغل في الوقت الحالي ليس الإشهار الذي يعود بالفائدة على الناشرين، بل انشغاله منصب على الصحفيين وكيفية تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. مشيرا إلى أن بعض الناشرين ومديري الجرائد لا يكترثون لوضع الصحفي الذي يدفعون له أجرا ضعيفا، وهمهم الوحيد جلب الإشهار لمضاعفة أرباحهم.وفي هذا الصدد أضاف السيد قرين، أن وزارة الاتصال تعمل من أجل تغيير هذا الواقع وتحسين أمور الصحفيين، حيث تقوم حاليا بعملية إحصاء في كل الجرائد للتأكد مما إذا كان الصحفيون الذين يشكلون طاقمها موظفين أم مجرد متعاونين، وكم تقدر أجورهم لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد تحسين الأوضاع.وأعلن الوزير في هذا النسق عن تنظيم حصة إعلامية بعد شهرين تخصص لموضوع حماية الصحفيين وحقوقهم. كما عبّر عن استعداد وزارته للوقوف إلى جانب الصحفيين الذين تعرضوا للظلم من طرف مديري الجرائد أو سلبت حقوقهم والذين رفعوا دعاوى قضائية ضد المؤسسات الإعلامية التي اشتغلوا بها.كما هدد الوزير بمتابعة أي وسيلة إعلامية قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور في حال ثبوت ارتكابها لعمليات تزوير بمنح شهادات عمل مزوّرة لأشخاص غرباء أو موظفين لديها ليسوا صحفيين لجعلهم يستفيدون من البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. مذكّرا بأنه تم إحصاء 3700 صحفي أودعوا ملفاتهم للحصول على هذه البطاقة التي تسمح بمعرفة الصحف التي توظف صحفيين والصحف التي تملأ صفحاتها بصحفيين متعاونين يتعاملون بالقطعة.وفيما يخص برنامج الاحتفال بالعيد الوطني للصحافة المصادف ليوم ال22 أكتوبر، أعلن السيد قرين، بأن الاحتفالات الرسمية ستنطلق من ولاية تيزي وزو، بتدشين دار للصحافة تحمل اسم الراحل ” ماليك ايت عودية” تضم مكاتب ل40 جريدة. مع تنظيم محاضرة بإحدى المدارس حول موضوع ”أخلاقيات المهنة”. على أن تخصص الفترة المسائية لتسليم جائزة رئيس الجمهورية لأحسن الأعمال الصحفية.وفي هذا السياق ذكر الوزير بمنح 15 جائزة، غير أنه صرح بأنه أعطى تعليمات صارمة للجنة التحكيم بأن تكون صارمة في منح هذه الجوائز لمن هم حقا أهل لها، وأن تختار الأعمال التي تكون في مستوى الجائزة التي تحمل اسم رئيس الجمهورية، حيث طالبها بتقليص عدد الجوائز أو حجبها إذا كانت الأعمال المرشحة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.وفي رده على سؤال يتعلق بجائزة الكاتبة الراحلة آسيا جبار، التي تشرف على تنظيمها وزارتا الاتصال والثقافة بمعية المؤسسة الوطني للنشر والإشهار، والتي تهدف إلى ترقية الأدب والكتابة في الجزائر، أكد الوزير، أنه تم تعيين أعضاء لجنة التحكيم وإعداد قانونها الداخلي، وأنه تقرر إقصاء الكتّاب والروائيين المتعاملين مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار لكي لا يكون هناك أي تغليط أو تشويش على المسابقة لأن هاتين المؤسستين تساهمان في تنظيم الجائزة. وأوضح الوزير في رده عن سؤال صحفي يتعلق بتأكيد أو نفي ما يتداول من معلومات حول إجراء تغيير حكومي، وكذا تغيير مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية، أن التعديل الحكومي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية العمومية فقال المتحدث أنه لا يمكن لأي وزير أن يقول إنه لم يكن على علم بأي تغيير يمكن أن يطرأ على قطاعه، مؤكدا أنه ليس هناك أي تغيير على مستوى المؤسسات العمومية اليوم، لكنه لا يدري ماذا يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة.بسبب تصريحات مزراق التي مست برموز الدولةوزارة الاتصال ترفع دعوى ضد قناة ”الوطن”رفعت وزارة الاتصال دعوى قضائية ضد قناة ”الوطن” غير المعتمدة بسبب الإساءة لرمز من رموز الدولة، بعد بثها لحوار مع مسؤول ما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ المحل مدني مزراق، الذي أدلى بتصريحات خطيرة ومسيئة لرموز الدولة والجمهورية. وأكد السيد حميد قرين، وزير الاتصال أن وزارته ووفق ما يخوله لها القانون تتدخل كلما اقتضت الضرورة لفرض أخلاقيات المهنة، خاصة عندما يتعلق الأمر برموز الدولة وأمنها. حيث أضاف في رده عن سؤال صحفي لدى استضافته أمس، بمنتدى جريدة ”المجاهد” أن هذه القناة تخضع للقانون الأجنبي، وهي غير معتمدة من طرف السلطات الجزائرية وقامت باستضافة مدني مزراق، باستوديوهاتها الكائنة بالدرارية بالجزائر العاصمة.وبخصوص عدم رفع دعوى قضائية ضد مدني مزراق، الذي أدلى بهذه التصريحات الخطيرة والتهديدات، أوضح السيد قرين، بأن هذا ليس من صلاحيات وزارته التي تدخلت ضد القناة، بسبب عدم احترام هذه الأخيرة لأخلاقيات وآداب المهنة ونصوص قانون الإعلام. وجاءت التصريحات الخطيرة التي أدلى بها مداني مزراق، الذي استفاد من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد أن أكدت السلطات العليا في البلاد استحالة الترخيص له بإنشاء حزب سياسي كما كان يريده، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق السلم ونصوصه التطبيقية التي تمنع كل من كانت له علاقة بالمأساة الوطنية أو تسبب فيها بممارسة أي نشاط سياسي. وذكر السيد قرين، بأن وزارة الاتصال ومن خلال سلطة الضبط للسمعي البصري ستتدخل كلما سجلت تجاوزات تمس بالأشخاص أو بسيادة الجمهورية ورموز الدولة، مشيرا إلى أن كل شخص يتجرأ على تجاوز هذه الخطوط الحمراء سيتابع قضائيا.وفي حديثه عن القنوات التلفزيونية الخاصة التي تعرف تزايدا مستمرا ببلادنا، فذكر الوزير أنه من بين 44 قناة خاصة لا توجد سوى 5 قنوات تحوز على ترخيص بعد اعتماد مكاتبها بالجزائر، علما أن هذه القنوات تخضع للقانون الأجنبي وتبث من الخارج.