أعيدوا لنا حقنا في الترحيل فخامة الرئيس

نحن سكان حي النخيل بباش جراح التابعين إداريا للدائرة الإدارية للحراش، نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة التي تحمل بين سطورها مزيجا من شكوى وتظلم وطلب إنصاف، نعم، نحن نطمع في عدلكم لتنصفنا فقد بلغ السيل الزبى.
قصة حي النخيل مع الترحيل بدأت العام 1984، حيث كانت عمليات الترحيل تسير بوتيرة متسارعة ثم راحت تتناقص شيئا فشيئا إلى أن توقفت سنة 1993 وبصفة نهائية تاركة 304 عائلة تقطن في هذا الحي منذ الاستقلال. هذه العمارات الهشة التي نقطنها والتي تعد من المخلفات الاستعمارية، لا تصلح حتى كإسطبلات فما بالكم كسكنات لأسر تضم 10 أفراد فأكثر. وجعلت الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وأزمة السكن الحادة، المساكن الشاغرة المرحل سكانها مسبقا تمتلئ ثانية سواء من وافدين جدد أو من قبل أبناء الحي نفسه، ليصير الحي يضم أكثر من 950 عائلة تتقاسم ظروفا اجتماعية مزرية. ومازاد الطين بلة هو تصنيف عمارات الحي في الخانة الحمراء لخطر انهيارها على السكان إثر زلزال 2003، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وبعد أن فقدنا الأمل في أن نحظى بسكنات لائقة كالبشر، جاء إعلان فخامتكم عن مشروع 12 ألف مسكن بالعاصمة بمثابة بصيص أمل، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها كل من والي ولاية الجزائر ومدير السكن لولاية الجزائر التي وضعت الحي في قائمة الأحياء المعنية بالترحيل، وجاء التأكيد بعد استدعاء لجنة الحي من طرف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش الذي أمر بجمع الملفات وتم ذلك على أن تكون عملية الترحيل قبل أكتوبر .2010 وبنهاية أكتوبر حصلنا على وعد آخر وهو 28 نوفمبر 2010 ثم امتد إلى العطلة الشتوية، إلى أن صعقنا في نهاية السنة بعدم إدراجنا في قائمة 2010 لسبب لا يعلمه إلا والي الولاية، فكانت هذه القطرة التي أفاضت الكأس وأدت إلى انزلاقات خطيرة بالحي كادت أن تعصف بأمن واستقرار المنطقة لولا تدخل عقلاء الحي لتهدئة الأوضاع، لكنها تبقى جمرة تحت رماد الإحساس بالظلم والحفرة وإطفاؤها يستدعي تدخل شخصكم الموقر.
فالمسألة لم تعد مسألة ترحيل وفقط بل أصبحت مسألة ثقة بين المواطن والسلطة، فكيف يعقل أن يتراجع المسؤولون عن وعودهم وهم مرآة القمة لنا نحن في القاعدة، وأغرب ما يحدث هو تبرؤ مسؤول من وعود المسؤول الذي سبقه رغم أننا في دولة لاتزول بزوال الرجال.
وعليه، نحن سكان حي النخيل نستجير بفخامتكم وكلنا ثقة في حسن تسييركم للأمور، وأمل في أن يغمرنا عدلكم وتعيدوا لنا حقنا في الترحيل إلى سكنات لائقة كما وعدونا.
فخامة الرئيس، صغارا وكبارا ننتظر أن تمتد إلينا يدك الرحيمة لتنتشلنا من جدران الحقبة الاستعمارية إلى جزائر العزة والكرامة وأدامكم الله لنا وللجزائر.
الرسالة مرفقة بتوقيعات ونسخ من بطاقات الهوية للسكان

موثق وأطراف أخرى جردوني من ممتلكاتي
 وجدت نفسي دون مأوى ولا ممتلكات، بعد أن حولت طليقتي المتزوجة مسكني باسمها بموجب عقد تنازل غير قانوني صادر عن موثق بالعاصمة، اعتمدته محكمة حسين داي في قضية رفعتها طليقتي ضدي.
بدأت القصة لما قررت التنازل لأبنائي الأربعة عن شقة كائنة ببلدية القبة حي 60/100 مسكن الأمير خالد تشتمل على 3 غرف، أحوزها بموجب عقد إيجار مبرم بيني وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة حسين داي منذ .1992
والغريب في هذا العقد الذي حولت بموجبه طليقتي المسكن باسمها، أنه يفتقد للمعايير المعمول بها ولا يعبر عن عقد توثيق قانوني، ورغم ذلك تم اعتماده من طرف محكمة حسين داي.
ولما توجهت إلى منزلي في 2010 وجدت كل شيء حوّل إليها، وبقيت هي في الشقة إلى جانب الأبناء الأربعة وكذا زوجها الثاني الذي تزوجت منه في 2005، ومنعتني حتى من أخذ أغراضي الخاصة المتعلقة بعقود عمل وتجارة وغيرها.
وقد تسنى للطليقة فعل كل ذلك بموجب عقد التنازل الذي يضم خطأ جسيما، مفاده أنني أدرجت ''الزوجة'' ضمن التنازل لهم عن الشقة، وهذا فيه مخالفتان الأولى أن السيدة لم تكن زوجتي في تاريخ عقد التنازل لأنها طلقت في2003، في حين أن التنازل كان أربع سنوات بعد ذلك أي في 2007 والثانية أن المادة 6 من القانون 98/43 الخاص بالعقار، يمنع التنازل لغير الأصول لأملاك الدولة، خاصة أن الشقة يملكها المعني بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري، والزوجة لا تحمل نفس اسم العائلة، ما يثبت عدم أحقيتها بهذا التنازل، بل وعدم شرعية التنازل، مع العلم أن الشاهدين على هذا التنازل مازالا على قيد الحياة ومستعدون للشهادة بأن التنازل لم يكن إلا لصالح الأبناء فقط.
ولما تفطنت إلى أن عقد التنازل ضم اسمها تقدمت برسالة معارضة تراجعت فيها عن تنازلها إلى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي وكذا للموثق،  قبل أن تؤول إليها الشقة بموجب حكم قضائي من محكمة حسين داي، مرفقا بنسخة من شهادة طلاقي من زوجتي السابقة، إلا أن هذه المعارضة لم تقبلها محكمة حسين داي في قضية أحقيتها بهذه الشقة التي رفعتها ضدي، ولم تؤخذ هذه الوثيقة بعين الاعتبار إلا في مطلع جويلية الفارط، وقبل وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي المعارضة التي رفعتها من أجل إلغاء التنازل الذي قمت به في .2007
وقد تقدمت هذه السيدة بطلب ديوان الترقية والتسيير العقاري لتحويل الشقة إلى اسمها، فأجابها الديوان أنه لا يمكنها أن تمتلك هذا المسكن مادام ليس لها نفس لقب مالكه الأصلي، ولحد الآن لا تعرف الصيغة القانونية التي أتاحت لها امتلاك هذا المنزل في وجود كل هذه التنظيمات القانونية.
ومؤخرا أصدر الموثق قرارا يلغي فيه الاستفادة من التنازل الخاص بأبنائي الأربعة مؤرخ في 24 جويلية الفارط، وهذا ما جعل الطليقة وحدها مستفيدة من هذا التنازل، وهذا ما يتعارض مع قانون العقار، وكذا لأنها طليقتي منذ 2003، وهذا ما يجعلني أتساءل لأية أسباب حرر الموثق إلغاء هذا التنازل؟
لعلق فريد، القبة ـ الجزائر العاصمة

نحن فلاحون ولسنا مهربين
يشرفنا أن نتقدم إلى السلطات العليا في البلاد بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، ونرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار. حيث إن قضيتنا تكمن في أن سكان المركز الأمامي حاج ميلود بسيدي بوجنان بلدية السوافي دائرة باب العسة ولاية تلمسان، يعانون الأمرّين من طرف ضابط بالمركز المذكور. فنحن فلاحون بأراضينا، لكن هيهات ففي نظرهم نحن مهربون. إننا سكان غيورون على وطنهم، فقبل كتابة هذه الرسالة، قمنا بإيداع شكاوى لدى قائد السرية لبوكانون يوم 09/01/2011 ولدى قائد المجموعة بتاريخ 10/01/2011 ولم نجد آذانا صاغية لحد الآن، كما بعثنا بشكوانا إلى مصالح عليا ونريد تدعيمها بهذه الرسالة لنبلغهم بالضغوط الممارسة ضدنا وبأننا نريد فقط حقوقنا والعيش في عزة وكرامة.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من السكان

أنقذوني وعائلتي بمنصب عمل وخيمة
 يؤسفني السيد والي ولاية سكيكدة أن أرفع إليكم هذه الشكوى، راجيا منكم التدخل العاجل كما أطلب مقابلتكم إن أمكن وهذا راجع إلى الحياة المزرية التي أعيشها أنا وعائلتي. فأنا أب لعشرة أطفال، ثمانية منهم يدرسون ومنهم حتى في الجامعة، وقد كنت أعمل في إطار الشبكة الاجتماعية وهذا في سنة 2003 إلا أنني تعرضت للطرد لأسباب أجهلها وأنا حاليا بطال وليس لي أي مدخول ومهنة مدفوعة الأجر، علما بأنني أعاني من داء السكري وزوجتي مصابة بمرض ضيق التنفس. كما أحيطكم علما كذلك بأنني استأجرت مسكنا ببلدية أم الطوب وبعد مدة وجدت نفسي وعائلتي في الشارع بحكم أنني غير قادر حتى على تسديد حق الإيجار أو حتى توفير الحاجيات الضرورية للعائلة. وقد طرقت كل أبواب السلطات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي ولا أمل في ذلك وهذا بسبب أنهم يتحججون بأنني استفدت من إعانة سنة 1982 تتمثل في مجموعة من أكياس اسمنت وحوالي 500 قطعة من القرميد لأجل بناء مسكن ريفي. وعليه فإن أملي فيكم كبير السيد الوالي من أجل مساعدتي وهذا بتمكيني من منصب عمل لأوفر به قوت عائلتي، بالإضافة إلى منحي ولو خيمة أجمع فيها أفراد عائلتي بعيدا عن أرصفة الشارع وأعين الناس، لأن أحوالي يعلمها العام والخاص ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
محمد بولوسخ، أم الطوب ـ سكيكدة

مدرستنا للبيع
 مدرسة للبيع، ملحقة تابعة لمتوسطة بنونة ابراهيم بحي فوطالي بمدينة العلمة، وقد تم الإعلان عن بيعها بثـمن رخيص منذ عدة أشهر، ومع ذلك، لم يتقدم أحد لشرائها إلى حد الساعة. لعل من يرغب في امتلاكها لا يريد شراءها، بل يريد أخذها مجانا، مادام أهلها تركوها وحدها تقاسي ألم الوحدة والضياع. هذه الملحقة تابعة لأملاك الدولة، ومن ثـم لا يجوز التعامل فيها من الناحية القانونية، ورغم ذلك، تجرأ أحد تلامذتها وكتب هذا الإعلان على بابها. سلوك كهذا قد يصعب تفسيره تفسيرا تربويا مقنعا. ولكن من جهة أخرى، يمكن القول إن هذا التلميذ بعفويته التلقائية كان مشفقا على هذه الملحقة بسبب الوضعية المزرية التي آلت إليها، ولهذا، قرر أن يريحها من أوجاعها، ولو ببيعها بثـمن زهيد. قد يكون محقا في ذلك، بعد أن أصبحت الدراسة فيها لا تطاق. فالطاولات تقادم عهدها حيث لم تعد صالحة للاستعمال، معظمها مكسر ومحطم، وغالبا ما يجد التلميذ صعوبة في الجلوس، لأن الطاولة صارت لا تناسب سنه. وإذا نظرت إلى جدران حجراتها، فإنك تصاب بالامتعاض، فالعنكبوت نسجت خيوطها بإتقان ولا مناص لرحيلها. أما النوافذ، فلم يجد عمال الصيانة أمام هول تحطيم زجاجها سوى ترقيعها بالألواح. وأسوأ من ذلك عجز هذه المؤسسة عن توفير الماء الشروب والنظافة، إذ ليس في مرحاضها غير صهريج بلاستيكي يتزاحم عليه أكثـر من أربعمائة تلميذ. وتصور أن هذا العدد الهائل لا يؤطره إلا مساعد تربوي واحد، وعاملان يشتغلان بالتناوب. ولعل تنازع الاختصاص يعد سببا جوهريا في تعقيد الوضع بهذه الملحقة، حيث لم تتحدد بعد الجهة الإدارية التي تخضع لها هذه المؤسسة التربوية، ومن ثـم يصعب تحديد مسؤولية الطرف المباشر. ولكن هذه المسائل القانونية لا تهم التلميذ، بقدر ما تهمه وفرة الوسائل البيداغوجية الضرورية، وهذا يعني أنه إذا وجد نفسه محروما من المخبر والورشة، فإن الحديث عن الكمبيوتر في جو كهذا الذي تعيشه ملحقته لا يعد بالنسبة إليه سوى بضاعة مغشوشة، يراد تسويقها للاستهلاك بأية طريقة.
لقد قرر أن يبيع مدرسته، ليس لأنه يفتقر فقط إلى خريطة العالم وأنبوبة اختبار وورشة ومخبر، بل لأن أستاذه لا يملك مكتبا في قسمه، فهل يسمح له بالجلوس إلى جانبه ليدوّن عناصر الدرس في دفتر النصوص، أم يتركه يضع الدفتر على فخذه ليكتب ذلك؟ ولو قدر لأستاذه أن يحقق معه نتائج معتبرة في شهادة التعليم المتوسط ليجني غيره من المسؤولين المحليين ثـمرة جهوده، مع أنه ليس لهم فضل على هذه الملحقة سوى تزفيت الطريق المؤدي إليها، ولم تتم هذه العملية إلا بعد إضراب شنه أساتذتها في السنة الماضية، مع العلم أنها تقع في حي شعبي مهجور بني حديثـا، وقد كانت في الأصل مخصصة للتعليم الابتدائي. ونظرا للاكتظاظ الذي تعاني منه متوسطة بنونة، فقد تم اللجوء إليها لتنفس الصعداء، وبدل أن تتضافر جهود الجميع لإنجاح العملية التربوية بها، تركت هكذا تعاني التسيب والإهمال، وكأن المحافظة على المال العام بات عيبا أو جناية.
قد يكون هذا الإعلان رسالة لكل من يهمه الأمر من الأولياء والمثـقفين والمسؤولين، لينهض كل واحد منهم ويحاول أن يصون ما تبقى من قدسية هذه الملحقة التي أعلن عن بيعها في زمن الرداءة.
الأستاذ: بن دادة الطيب - متوسطة ابن خلدون ـ العلمة

مديرة مدرسة تستنجد بالوزير
 أود من خلال هذه الرسالة أن أستنجد بكم معالي وزير التربية الوطنية، وذلك بعد معاناة طويلة رغم اتصالاتي المتكررة بالسيدة مديرة التربية لولاية البليدة. وقد حاولت في هذا الشأن إطلاعها، وبالشرح، بخصوص ما أعانيه كوني مديرة مدرسة ابتدائية، أسكن رفقة عائلتي بولاية البليدة وأعمل بولاية المسيلة، علما بأن عائلتي متكونة من خمسة أطفال، أكبرهم يزاول دراسته في إطار التكوين وأصغرهم في السنة الأولى متوسط وابنتي مقبلة على شهادة البكالوريا، حيث أغادر عائلتي يوم السبت لأعود يوم الخميس، فإلى متى تستمر هذه المعاناة التي أثرت علي نفسيا وأصبحت مريضة ومنهارة.. لم أعد أتحمل مشقة السفر والعمل بالإدارة متعب جدا. وعليه أرجو منكم معالي الوزير التدخل العاجل لإيجاد حل لقضيتي المطروحة والنظر إلى عائلتي بعين الرحمة والرأفة ومساعدتها، كونها بحاجة ماسة إليكم وثقتي فيكم كبيرة والله ولي التوفيق.
عويمر نصيرة ـ حي 206 - عمارة 17رقم 12 ـ البليدة.

هل يستلزم استخراج عقد ملكية أكثر من 16 سنة؟
 نحن 26 عائلة تقطن بالتجزئة 26 بحي بن داود 01 ''سيدي الباشير'' ببلدية بئر الجير بوهران، تحصلنا على هذه القطع الأرضية من البلدية منذ سنة 1995 ودفعنا آنذاك حقوق التخليص ولكن لم نحصل على عقد الملكية النهائي. وبعد ذلك كلفت البلدية في سنة 2008 مكتب الدراسات، هذا الأخير الذي استلم مبلغ 13000 دج لكل شخص أي مبلغ 000,338 دج في المجموع دون أن نحصل على عقود الملكية. وبعد ذلك كلفت البلدية مكتب دراسات آخر ليقوم بدوره بدراسة الموقع والمساحة ولكن دون نتيجة، فاتصلنا بالوكالة العقارية بالسانيا التي نفت مسؤوليتها عن العقود، ولما ضقنا ذرعا توجهنا عدة مرات لبلدية بئر الجير لمقابلة المسؤول عن مكتب التوجيه العقاري الذي كان يعدنا وعودا لا أساس ها من الصحة. وبعد أن أغلقت جميع الطرق أمامنا للحصول على حقنا توجهنا إليك السيد والي ولاية وهران وكلنا أمل فيكم أن تساعدونا على حل هذه المشكلة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الرسالة مرفقة بإمضاءات المعنيين