أعيد تكييف القضية إلى جنحة ''خيانة الأمانة''

 قلّصت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة، أمس، حكم عقوبة السجن النافذ مدة 07سنوات مع غرامة مالية بـ100مليون سنتيم، التي كانت نطقت بها المحكمة الابتدائية في حق مؤذّن وقيّم وأحد المتطوّعين بمسجد الإمام عبد الحميد بن باديس بمدينة قالمة، إلى عقوبة الحبس النافذ مدة 06 أشهر وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم في حق كل متهم، بعد القضاء من جديد بإعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة خيانة الأمانة.
وترجع وقائع هذه القضية إلى شهر جويلية الفارط، حين اشتكى بعض المصلين من وجود اختلاسات في المبالغ المالية التي يقدمها المحسنون في كل مرة لبناء بعض المساجد، قبل أن يفجّروا القضية عقب عملية جمع التبرعات التي كانت برخصة قانونية لفائدة مسجد قرية بن عرعار ببلدية عين مخلوف، حيث ادعت المجموعة المشتكية بعد مراقبة حساب المبالغ المالية التي تم جمعها، والتي كانت مسجلة بواسطة كاميرا هاتف خلوي مخفي داخل المسجد، ادعت اختفاء بعض المبالغ المالية.
وكانت الحادثة قد قادت إلى تشكيل لجنة داخلية تم على إثرها الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة والذين اعترفوا كتابيا بارتكابهم لعملية السرقة، مع التعهّد بإرجاع المبلغ المختلس.