أعوان الرقابة يصطادون تجارا يبيعون المواد المدعمة من قبل الدولة بزيادة سعرها

فاقت قيمة السلع والمواد غير المفوترة المحجوزة بولاية الجزائر، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 650 مليون دينار.وحسب ما أكده حجال محمد، رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة، لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم تنفيذ أزيد من 150 ألف عملية مراقبة للممارسات التجارية، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مكنت من حجز سلع مختلفة ومواد موجهة للاستهلاك غير مفوترة بقيمة مالية فاقت 650 مليون دج.وأشار إلى أن أعوان الرقابة، خلال هذه الفترة، قاموا برفع أزيد من 16 ألف مخالفة، تم على إثرها اقتراح غلق 770 محل، كما تم رصد قيمة مالية بأزيد من مليون دينار تخص عدم تطبيق الأسعار الخاصة بالمواد المدعمة من قبل الدولة. ولخص طبيعة أهم المخالفات التي تم رفعها في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري، وكذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، إضافة إلى غياب النظافة.وأضاف أن فرق مراقبة الجودة وقمع الغش قامت بحجز أزيد من 86 طنامن المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، منها ما يشكل مواد فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون مطابقة الضوابط القانونية، فيما بلغت القيمة المالية لهذه المحجوزات أزيد من 31 مليون دج.وتمكنت المديرية، خلال هذه الفترة، من مراقبة 153185 تاجر من أصل 192960 المبرمجين لعمليات الرقابة خلال السنة.