أعوان الرقابة في مواجهة تهديدات التجار

عبر العديد من أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بباتنة،عن تخوفهم الشديد من ردّات الفعل العنيفة التي أضحت تواجههم خلال ممارستهم لمهامهم الرقابية من طرف أصحاب المحلات والتجار. لاسيما بعد التنقل لمعاينة مدى مطابقة المنتوجات والخدمات الموجهة للمستهلك للمعايير المعمول بها قانونا، وكذا البحث وتقصي كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة وأمن المستهلك خاصة تلك المتعلقة بشروط النظافة، غير أن هذه الفئة أصبحت مؤخرا عرضة لاعتداءات وتهديدات التجار الذين يرفضون الانصياع للإجراءات القانونية، رغم ثبوت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك بتسويق سلع مغشوشة أو فاسدة أو التلاعب بالأسعار وغير ذلك من المخالفات. ويكشف العديد من أعوان الرقابة أن الوضع يتفاقم أكثر تزامنا مع حلول الشهر الفضيل الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودات، أين يجد أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة بباتنة أنفسهم وجها لوجه مع خطر مواجهة جشع تجار همهم الوحيد تسويق سلعهم وتحقيق أكبر قدر من الأرباح مستغلين بذلك هوس المواطنين باقتناء عديد المواد الاستهلاكية التي يغرق بها التجار السوق خاصة الغذائية منها، وما يزيد الطين بلة حسب أحد الأعوان هو الانتشار الكبير لطاولات بيع المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر الصيام على غرار الحلويات ومختلف العصائر والمشروبات التي تكون عرضة للغبار والبكتيريا والأوساخ وكذا أشعة الشمس، ورغم كونها أسواقا مؤقتة حسب ذات المتحدث إلا أنها تشكل خطرا لا يستهان به على صحة المستهلك. وفي ذات السياق أكد المعنيون، أن الأمر لا يخلو من تعرضهم للتهديدات ومحاولات الاعتداء من طرف التجار رغم ثبوت حالة الغش التي قاموا بها، إلا أنهم في أغلب الأحيان لا يذعنون للقرارات التي يتخذها أعوان الرقابة بإتلاف المواد الفاسدة، وإخضاعهم للتحقيق والغرامات المالية وإغلاق المحلات، بل يجابهون ذلك بالعنف خاصة عندما يتعلق الأمر بالمراقبين الإناث اللواتي تطالهن التهديدات والاعتداءات أكثر من الذكور وذلك راجع لعدم تقبل التاجر لفكرة خضوعه لأوامر صادرة عن امرأة حتى وإن كانت مجرد تطبيق بحت للقانون، وكل ذلك يحدث حسب أعوان الرقابة في ظل غياب الضمانات الأمنية الكافية. الأعوان طالبوا بضرورة إعادة النظر في مسألة رفع نسبة منحهم لاسيما تلك المتعلقة بالخدمة الإلزامية في العطل والأعياد الدينية والوطنية وخارج أوقات العمل، بالإضافة إلى رفع منحة الخطر لتتناسب مع حجم الخطر الذي يهددهم خلال خرجاتهم الميدانية، خاصة في ظل انخفاض الأجور الذي يعرفه العاملين بهذا القطاع.