أعوان الحرس البلدي يحتجون أمام مقر ولاية ڤالمة

دخل، نهار أمس، أعوان الحرس البلدي بڤالمة، في حركة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين والي الولاية بالتدخل لإيجاد حل لمشاكلهم المطروحة. وحصر الأعوان مشاكلهم في تسوية قضية البناء الريفي العالقة منذ أزيد من سنة، وقضية التقاعد والمستحقات الخاصة بالزيادة في الأجر القاعدي وكذا منحة التغذية.
وحسب نص الرسالة التي تلقت “الفجر” نسخة منها، فإن المشكل يكمن في عدم تنفيذ الجهات المعنية، سيما مصالح الدوائر والبلديات، لتعليمات والي الولاية والمتعلقة بحصة البناء الريفي المخصصة لهذه الشريحة وذلك منذ أزيد من سنة، رغم وعود والي الولاية لهم بتسويتها، كما طالب الأعوان المحتجون الجهات المعنية بتفسيرات حول تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية القاضية بالزيادة في منحة التغذية وكذا الأجر القاعدي ابتداء من جانفي 2012 إلى يومنا هذا، متسائلين في رسالتهم عن الغموض الكبير الذي يشوب قضية التقاعد سيما في ما يخص القيمة الحقيقة التي يتلقاها الفرد عند خروجه للتقاعد والتي يتداول الحديث عنها اليوم أنها لا تتجاوز 15000 دج، وهو ما وصفه المحتجون بالإجحاف في حقهم.