أعوان إعادة التربية المفصولين بالمدية يطالبون وزير العدل بالتدخل ويهددون بالاحتجاج من جديد

عمري بشير
طالب العشرات من أعوان إعادة التربية، وزير العدل في رسالة وجهت إليه بضرورة تدخله لفك اللثام على الغموض الذي بات يلف قضيتهم ومصيرهم المهني. وقد ركز أعوان إعادة التربية في رسالتهم هذه على المطالبة بالكشف عما أسفرت عنه اللجان التي سبق وأن كلفت بدراسة ملفاتهم حالة بحالة بغرض إعادة إدماجهم أو تحديد مصيرهم نهائيا.
كما أكد أعوان إعادة التربية من خلال هذه الرسالة أنهم مايزالون على اتصال وتواصل ببعضهم البعض عبر كافة التراب الوطني وعلى استعداد للعودة الى الاحتجاج مالم يتم الفصل نهائيا في حقوقهم المهضومة حسب البيان وقد ناشد هؤلاء ووزير العدل التدخل العاجل لوضع حد للإشاعات التي تتداول بينهم عن وجود صفقة بين إدارة السجون وبعض المحتجين وإعادة إدماج زهاء600 عون دون غيرهم، وكذا حديث آخر يدور عن توقيف عمل اللجان والتخلي عن دراسة ملفات الأعوان.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من الأعوان السابقين لإعادة التربية ل«البلاد" على غرار كل من “جنيد إ و«ع بن صالح" وكذا “دحماني. ب«، أن وضعهم الاجتماعي لم يعد يطاق بعد تلقيهم لقرارات التوقيف عن العمل لأسباب قالوا عنها تعسفية وباطلة، كون أحدهم تم توقيفه لوجود تقرير أمني ضده آنذاك يتهمه بالانتماء للفيس، وآخر تم توقيفه كونه كان مريضا وتعذر عليه التنقل إلى مكان العمل، مما دفع بمديره إلى تحرير تقرير ضده بتهمة التخلي عن منصب العمل. علما أنه يحوز على شهادة طبية ولم يتم النظر إليها ولا السماع له أثناء اتخاذ قرار توقيفه، وقد أكد هؤلاء الأعوان المفصولين عن العمل والذين أفنوا شبابهم في خدمة إدارة السجون في مناطق كانت مصنفة خطرة أمنيا على غرار سجن البرواڤية وبوفاريك والحراش والشلف، أنه تم الاستغناء عنهم بطريقة مهينة بعد قضائهم للعديد من السنوات في العمل وتعريض حياتهم للخطر وقضاء ريعان شبابهم في خدمة إدارة السجون، ليتفاجأوا بعد مرور كل هذا العمر أنهم أحيلوا على بطالة لا عمل بعدها. وأمام هذا الوضع، فقد طالبوا أعوان السجون بالتعجيل في النظر لقضيتهم وتحديد مصير كل حالة على حدة وتقديم مبررات مقنعة لمن لم يتم قبول ملفه.
للاشارة فإن وزير العدل السابق سبق له وأن أمر بدراسة ملفات المفصولين وتعيين لجنة خاصة بدراسة الملفات، لتحديد مصير الأعوان المهني، وقد أثارت هذه اللجنة في وقتها استياء الكثيرين، كونها لم تكن منصفة من خلال دراسة الملفات، باعتبار أن الأعوان لم يتم استدعاؤهم للمثول امام اللجنة، بل تم الاكتفاء بدراسة الملفات والتقارير المحررة ضدهم.