أعوان أمن متهمون بسرقة مجمع نيسلي

أحالت فرقة الدرك الوطني بعد أشهر من التحقيق ملف الشركة الفرنسية ”نيسلي” لصناعة المواد الغذائية على العدالة، حيث تمت محاكمة 5 أعوان أمن كشف التحقيق ضلوعهم في عملية السرقة التي طالت مخزن الشركة بالدار البيضاء الذي تعرض لسرقة كميات من السلع تفوق 100 مليون سنتيم بعد تغيير وجهة كاميرات المراقبة خلال تنفيذ الجريمة·
الملف ظل أشهرا محل تحقيق، حيث باشرت مصالح الأمن التحقيق قبل أن يحال على الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني، وخلص إلى متابعة عدد من أعوان الأمن بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد، بناء على تحريات انطلقت من إدارة مجمع ”نيسلي” بعد اكتشاف نقص كميات من السلع من مخزن الشركة الذي تعرض للاقتحام بكسر المفتاح بمفك براغي· وقد خضع عدد من الموظفين كانوا في المناوبة ليلة الواقعة التي تزامنت مع عيد الأضحى العام الماضي للمساءلة، إلى أن انتهت التحريات بمتابعة 4 من أعوان الأمن بينهم مسؤول المخزن· وقد كشفت الجريمة بعد سماع أقوال صاحب الشاحنة الذي أبلغ مصالح الأمن عن تكليفه من قبل المتهمين بشحن كميات من السلع لم يتمكن من رؤية فواتيرها، وتبين أن البضاعة التي تم شحنها هي مسروقة من الشركة الفرنسية ”نيسلي”·

المتهمون وخلال مثولهم أمام القاضية تناقضت تصريحاتهم، في وقت اعترف فيه المتهم (ش·وليد) بتورطه في الجريمة· وأكد البعض أنهم كانوا مناوبين ليلة الحادثة لكنه لم تكن لديهم علاقة بجريمة السرقة· وقد طالب دفاع الشركة الضحية بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم بعد تمكن مصالح الأمن من استرجاع كمية من البضاعة المسروقة· أما وكيل الجمهورية فطالب بتسليط عقوبة 7 سنوات ضد المتهمين الموجودين بالحبس