أعلن عن مشروع وطني لمواجهة محترفي القرصنة بن حمادي: “مواقع الوزارات والشركات العمومية في خطر”

“تونيزيانا” التونسية “تسطو” على الشريط الحدودي الجزائري قرّرت الحكومة حماية مواقع المؤسسات العمومية والخاصة من القرصنة والاعتداءات الإلكترونية في مقدّمتها المجمّعات الإقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك وسونالغاز ومواقع الوزارات من خلال الإعلان عن مشروع وطني لمجابهة محترفي القرصنة واستحداث لجنة تنسيقية مشتركة بين القطاع العام والخاص لتسيير الملف.  كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، خلال اجتماع مطوّل جمعه أمس بمسؤولي قطاعه بولاية تبسة عن مشروع وطني لمجابهة محترفي القرصنة وممارسي الإرهاب الإلكتروني وحماية مواقع المؤسّسات العمومية و الخاصة من العمليات الإرهابية من خلال تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين القطاع العام والخاص لإعداد المشروع.  ووجّه الوزير خلال ذات الاجتماع انتقادات لاذعة لمسؤولي المتعامل العمومي “موبيليس” بعدما اكتشف عجزهم عن تغطية المنطقة بشبكة الهاتف النقال في الوقت الذي أكد فيه مواطنو المنطقة سيطرة شبكة “تونيزيانا” التونسية على الاتصالات بالولاية، بحكم تواجدها الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس؛ حيث طالب الوزير بتقرير شامل يتضمن شهادات مواطنين ومسؤولين تكشف التجاوزات المسجلة على هذا المستوى.  ودعا المسؤول الأول على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أغنياء وتجار الولاية ورجال المال والأعمال إلى المساهة في إدخال الأنترنت للمدارس عبر تقديم تبرعات مالية لربط المؤسسات التربوية المعزولة في الوقت الذي شدّد فيه على أهمية مجابهة أزمة السيولة النقدية من خلال تعميم استعمال الموزّعات الإلكترونية والمراكز البريدية المتنقلة لاسيما داخل مراكز الشرطة والدرك ووحدات الجيش وعلى مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية والجامعات.  وشدّد بن حمادي على أهمّية خلق مناصب شغل جديدة بمراكز البريد للقضاء على مشكلة الطوابير التي تشهدها المؤسسات البريدية بالمنطقة إضافة إلى إنشاء مكاتب بريدية جديدة لتغطية احتياجات سكان الولاية. ورفض الوزير تبريرات مسؤولي قطاعه المتمثلة “في غياب أوعية عقارية لتنفيذ مشاريع إنجاز مراكز بريدية جديدة” حيث شدّد على أنهم ملزمين باتخاذ حلول استعجالية لإنقاذ المواطنين من هاجس الطوابير عبر إنشاء مراكز بريدية صغيرة متعدّدة الشبابيك.  وما أثار غضب الوزير  شكاوى تقدّم بها مواطنون بشأن نقص حاد في دفاتر الصكوك التي قال زبائن بريد الجزائر “إنهم يقتنونها من طرف مواطنين يعرضونها للبيع في الشارع”، حيث شدّد بن حمادي على أن ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى غياب الحملات الإعلامية التي توضح للزبائن والمشتركين أنه بإمكانهم تعبئة “صك النجدة” في حال نفاد دفتر صكوكهم عبر شبكة الأنترنت.  وتلقّى بن حمّادي شكاوى مطوّلة من قبل مسؤولي اتصالات الجزائر، الذين يعانون من عدم التزام المؤسسات العمومية بدفع فواتير الهاتف والأنترنت في مقدمتها البنوك التي قالوا إنها تكبّد المجمّع العمومي خسائر بالملايير؛ حيث شدّد الوزير على ضرورة إيجاد صيغ تلزمها بدفع هذه المستحقات. من جهة أخرى، انتقد ذات المسؤول غياب خطة تسويقية لترويج خدمات الهاتف اللاسلكي رغم أنه يعتبر الأرخص على الإطلاق في السوق الوطنية ووسيلة الاتصال الأقل تكلفة مقارنة بالوسائط الأخرى.  إيمان كيموش