أعلن عن الشروع في التحضير للاستحقاق

بن يونس: من يريد كرسي الرئاسة عليه الانتظار إلى 2019أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أن سنة 2018 ستكون بالنسبة لتشكيلته السياسية «سنة التحضير» للاستحقاق الرئاسي الذي وصفه ب«الحدث الهام لمصير البلاد». داعيا «من يريد شغل منصب رئيس الجمهورية أن ينتظر موعد الانتخابات الرئاسية»، وقال إن الجزائر تواجه تحديات منها ما يتعلق بالشق الاجتماعي، خاصة الإضرابات, داعيا إلى حل هذه النزاعات من خلال «الحوار الديمقراطي و التفاوض المستمر والمسؤول دون إقصاء أو تهديد من أي طرف».
أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، ببومرداس أن تشكيلته السياسية جاءت لتساهم في بناء الجزائر من خلال العمل مع كل الأطراف السياسية النشطة في المجال. ووجه بن يونس نداء «لمن يريد شغل منصب رئيس الجمهورية أن ينتظر موعد الانتخابات الرئاسية»، معلنا أن سنة 2018 ستكون بالنسبة لتشكيلته السياسية «سنة التحضير» لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام لمصير البلاد.
وقال رئيس الحركة في لقاء مع مناضلي و منتخبي الحركة نشطه بمركز التسلية العلمية بمدينة بومرداس و بعدما «جئنا لنساهم في بناء الجزائر والعمل مع كل الأطراف والفاعلين «من أجل خدمة الجزائر والتكفل بانشغالات كافة المواطنين دون تمييز، طالب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، من السياسيين الذين يريدون خوض الرئاسيات المقبلة التي يفصلنا عنها 14 شهرا بضرورة امتلاك برامج سياسية لتجنب الوقوع في ما وصفه بالخطاب السياسي الرديء والجهوي الذي استعمل في الانتخابات الأخيرة.
بن يونس من جهة أخرى قال بأن الجزائر تواجه إلى جانب التحدي الأمني الخارجي تحدي اقتصادي واجتماعي يتعلق على وجه الخصوص بالإضرابات, داعيا إلى حل هذه النزاعات من خلال «الحوار الديمقراطي و التفاوض المستمر والمسؤول دون إقصاء أو تهديد من أي طرف».
و فيما تعلق بالاقتصاد الوطني طالب المتحدث بضرورة اعتماد إصلاحات "معمقة" و "العقلنة" في التسيير ومراعاة خصوصيات و مصالح الاقتصاد الوطني الذي يواجه حاليا تحدي صعب يتمثل في "الجمود" بسبب "الغلق"و إذا ما استمرت الأوضاع على حالها سيؤدي ذلك حسبه إلى الدخول في مرحلة «عدم الاستثمار». وقال "بأن مشاكل الجزائر الاقتصادية لا تتمثل حاليا في الاستيراد فقط -حسبه- وإنما في مشكل الإنتاج حيث أن الجزائر لا تنتج حاليا ما تستهلكه", داعيا إلى التركيز بموازاة مع ذلك على العمل و تنويع الاقتصاد من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار وتقديم التسهيلات الضرورية لاستقطاب المستثمرين.
ونفى بن يونس دعوته لخوصصة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وسوناطراك، مجددا معارضه للتمييز بين القطاعين العام والخاص لأن من يعمل فيهما جزائريون يعملون على خدمة الاقتصاد الوطني، مضيفا بالقول إن القطاع العام وحده لن يستطيع إنقاذ هذه المؤسسات الوطنية. وشدد على أهمية حماية المنتج الوطني و حث على «الحماية والدفاع» عن المستهلك الجزائري من خلال إيجاد"توازن" بين حماية المنتج الوطني و المستهلك و المستوردين بما أنهم متعاملون اقتصاديون.
ويرى من خلال تحليله لواقع الاقتصاد «استحالة بناء دولة قوية واقتصاد وطني ناجح و قوي بالاشتراكية والتسيير البيروقراطي والريع البترولي», مطالبا بإعتماد «إصلاحات اقتصادية معمقة أساسها العمل والسوق الحرة المنفتحة والمبادرة الحرة». ق و/ واج