أعطيني سكنا..أعطيك هدوءا

آخر الأخبار تقول أن عدد المواطنين الذين زاروا موقع التسجيل لطلب سكنات عدل عبر موقعها الالكتروني، فاق ال 15 مليون مواطن،..طبعا السلطة من خلال أدواتها وهي وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تسوق للأمر على انه نجاح للعملية التي أطلقتها الوكالة العائدة من جديد؟... وهنا نتساءل بدورنا ألا يعني هذا الرقم أن أزمة السكن ضاربة في عمق المجتمع بل وتمس تقريبا كل فئات المجتمع وفي كل مناطق الوطن؟.ما هو مؤكد أن أزمة السكن حقيقة مرة، وما هو مؤكد أيضا أن الحكومة تنجز سكنات منذ الاستقلال إلى اليوم، وما هو مؤكد أيضا أن أزمة السكن تزداد رغم البرامج المسطرة والصيغ المتعددة، وهذا يعني فيما يعنيه أن هناك خللا في تسيير الملف، إداريا، وماديا، وسوسيولوجيا، ولكن كذلك اقتصاديا....والواقع أن تراكمات الملف في ظل غياب الاستشراف، زاد من تعميق الأزمة من خلال البزنسة والمضاربة والمحسوبية.. وهذه الاختلالات والأمراض تحتاج إلى إعادة النظر في سياسة السكن كليا بما يؤدي إلى تحقيق الطلب والتخفيض من التكلفة والقضاء على البزنسة في السكنات العمومية، ولكن وهو الأهم إخراج الملف من دائرة التسييس إلى مساحته الاقتصادية.