أعضاء من المجلس البلدي لبني ونيف يرفضون عودة المنتخبين المجمد نشاطاتهم

حذّر أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني ونيف المجمدة مهامه منذ سنتين لعدة اعتبارات، من مواجهات محتملة في حال عودة المجلس الشعبي البلدي السابق لممارسة مهامه، معلنين عن عدم رغبتهم الأكيدة في عودة هذا المجلس بعد فقدانه للشرعية الشعبية، وعدم قدرته على تقديم الفائدة المرجوة منه والتي على أساسها تم انتخابه من طرف الشعب.وأكد الرافضون لعودة المجلس البلدي بعدما بات غير مرغوب فيه، ولا يملك القدرة على التسيير وأية مجموعة فاقدة للأغلبية المريحة (من 10 وما فوق) حسبهم ستعرض لا محالة مصالح المواطنين والسكان للتعطيل والتأخير علاوة على الحسابات الضيقة والقبلية وتصفية الحسابات التي يلوّح بها البعض ضد المعارضين والمساندين لهم وأقربائهم.وأكد الأعضاء في بيانهم على انعدام أي تجانس أو تقارب يذكر مما يدعيه الفريق الآخر وأن 08 أعضاء التي يلوح بها الراغبون في العودة لاستكمال فصول المسرحية ما هي إلا ذرّ للرماد في العيون، لأن البعض يتحدث باسم الآخر دون علم منه.وأثنى هؤلاء على السلطات الولائية ممثلة في والي الولاية محمد مجدوب ورئيس دائرة بني ونيف والمفوض بتسيير شؤون البلدية على رعاية مصالح المواطنين والحرص عليها أداء للواجب.من جهتهم، أبدى ممثلو المجتمع المدني لدائرة بني ونيف، رفضهم القاطع لعودة المجلس الشعبي البلدي إلى الساحة بعد ما تم حله وتجميد مهامه بقرار من لجنة وزارية كانت قد استدعيت من طرف الوالي السابق.جاء هذا الرفض حسب بيان تحصلت “الشعب” على نسخة منه اثر معلومات تؤكد أن المجلس البلدي السابق يستعد للعودة لممارسة مهامه على رأس البلدية، وصب ممثلو المجتمع المدني الرافضون لعودة المجلس جام غضبهم على الأداء الهزيل لهذا المجلس خلال فترته الانتخابية على رأس البلدية، والتي لم تعمر طويلا، معتبرين أنه مجلس من الزمن الغابرالذي أكل عليه الدهر وشرب، وعودته لا طائل من ورائها إلا الاضطراب، الذي يسعى لاشعالها أعضاء منتخبون بالسعي للعودة بأية طريقة كانت ليكملوا سناريوهات تشتيت المواطنين وبث روح الفرقة والتناحر بينهم ناهيك عن القبلية والمصالح الضيقة والأغراض الشخصية التي لم تجن منها البلدية وسكانها سوى العار والمذلّة والمكر والخديعة وقلة العلم وضعف المستوى وانعدام روح المسؤولية وتأخير التنمية المحلية وتعطيل مصالح المواطنين.وأثنى الرافضون لعودة المجلس السابق على الإدارة، مؤكدين أن مصالح سكان الدائرة ترعاها الإدارة حق رعايتها ممثلة في شخص والي ولاية بشار ورئيس دائرة بني ونيف والسيد الأمين العام المفوض من قبل الوالي، وهو ما يغني عن المواطنين شر هذا المجلس.