أعضاء مجلس الأمة يطالبون بتحديد مصير الأحزاب الجديدة

تمحورت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حول المادتين 73 و94 المتعلقتين باشتراط حصول الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الأخيرة على أزيد من 4 بالمائة، مطالبين بتحديد مصير الأحزاب التي اعتمدت بعد 2012.وبعد أن ثمن المتدخلون نص المشروع، معتبرين إياه بمثابة ”نقلة نوعية في تكريس العمل السياسي الفعلي”، تساءلوا حول ما إذا كانت النسبة المحددة في المادة 73 ستطبق على الأحزاب الجديدة والقوائم الحرة التي شاركت في الانتخابات السابقة، حيث طالب بعض المتدخلين بتوضيح ”أسباب اتخاذ الانتخابات التشريعية ل2012 كمعيار لتحديد نسبة 4 بالمائة”. وبخصوص المادة 81 التي تنص على أن مستخدمي البلديات غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، طالب بعض المتدخلين بتحديد ”المقصود بمستخدمي البلدية” الوارد في هذه المادة. وضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، اقترح أحد المتدخلين إعطاء رقم وطني لكل ناخب، وتشطيب الوفيات من القوائم الانتخابية في حينها، مع استصدار بطاقات انتخابية جديدة للمواطنين الذين غيروا مقرات سكناهم في اطار عمليات الترحيل التي تعرفها بعض ولايات الوطن، و طالبوا بتحديد الشروط الواجب توفرها في رؤساء مكاتب ومراكز التصويت.