أعضاء مجلس الأمة يطالبون بالشفافية في تسيير الصناديق الخاصة

أكد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة تشديد الرقابة على تسيير المال العام، والشفافية في تسيير الصناديق الخاصة، منتقدين انعدام الدقة في الحساب الإداري في بعض الوزارات، مطالبين بضرورة عصرنة الإدارة الجبائية، وتدعيمها بوسائل حديثة وتوظيف إطارات ذات كفاءة، وذلك خلال مناقشتهم أمس لقانون ضبط الميزانية لسنة 2011.غياب الشبكة المعلوماتية في الإدارة الجبائية مشكل أثاره أعضاء الغرفة العليا منهم العضو عبد القادر قاسي الذي أكد على أهمية تحديث المجال المعلوماتي بإدخال التكنولوجيا، خاصة وان مجلس المحاسبة قد انتقد إنفاق بعض القطاعات الوزارية وتسيير الصناديق الخاصة، وسجال على الخصوص ضعف استهلاك ميزانيات التسيير، غير ان دوره لا يتعدى تقديم التقارير.أما العضو بوزيد بن عبده فان قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 لا يختلف عن قانوني تسوية الميزانية لسنة 2009 - 2010، مبرزا وجود دقة في ضبط التقديرات المالية، وكذا تناقضات فيما يخص ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة ببعض القطاعات الوزارية، ويعود ذلك حسبه إلى خروقات في التسيير نتيجة عدم تجسيد المخططات السنوية، مما يؤثر حسبه على برنامج رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق باستحداث مناصب العمل.وذكر في سياق متصل بان عمليات انجاز المشاريع لم تتعد 45٪، مشيرا إلى ان مجلس المحاسبة قد سجل خروقات مالية «خطيرة» في مجال التجهيز، في مجال استهلاك اعتمادات الدفع، مع تأخر في انجاز المشاريع التي يعود تاريخ تخطيطها إلى عشرات السنين، ويدخل ذلك في سوء التسيير على حد تعبيره.