أعضاء مجلس الأمة يصوتون بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2020

استحداث وكالة وطنية لتصويب الدعم تحت وصاية وزارة الماليةإعداد بطاقية وطنية للأسر التي تستحق الدعم
* أعلن عبد الرحمان راوية، وزير المالية، عن إعداد دراسة تتعلق بتصويب الدعم الاجتماعي، تتوج باستحداث وكالة جديدة تحت وصاية وزارة المالية، وإطلاق بطاقية وطنية للأسر التي تستحق الدعم فعلا.
كشف الوزير، في رده أمس على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، إن الإعتمادات المالية المخصصة للدعم الاجتماعي تعادل 1797.6 مليار دينار، معتبرا أن الدعم يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية، خاصة في الظروف الحالية، وأن السلطات العمومية تسعى على وضع آليات تمكن من تخصيصه فقط للأسر التي تستحقه، معلنا في هذا الصدد عن دراسة قائمة حاليا لإصلاح سياسة الإعانات الشمولية تهدف إلى إنشاء آلية لاستهداف الفئات الهشة، بمساعدة البنك العالمي، الذي يقدم مساعدة فنية للحكومة من أجل ترشيد الإنفاق العام ومكافحة التبذير والتهريب، مبرزا أن ذلك يتطلب وقتا لازما ويقتضي اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من آثاره السلبية على المواطنين، وذكر أنه سيتم استحداث وكالة جديدة تتكفل بتصويب الدعم تحت وصاية وزارة المالية، لتطبيق برنامج إصلاح الدعم وتعويض الأسر المتضررة من هذه العملية، على أن تعكف وزارة الداخلية على إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات بخصوص الأسر التي تستحق الدعم، إلى جانب وضع إستراتيجية اتصال مع المواطنين.
* تحصيل 100 مليار دج من الرقابة الجبائية في 2019
كشف راوية، أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دج، يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، جاءت كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي على غرار استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية، وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.