أعضاء مجلس الأمة يصوتون اليوم على قانون المالية ل2017

يصوت، بعد ظهر اليوم، أعضاء مجلس الأمة على قانون المالية للسنة الجديدة، على أن يوقع قبل انقضاء السنة الجارية من قبل رئيس الجمهورية. وهو قانون قيل بشأنه الكثير، سواء من قبل المعارضة التي وظفته، بحسب الموالاة، ك «مزايدة سياسية» تحسبا للاستحقاقات التشريعية. فيما جزمت أحزاب الأغلبية أنه خيار فرضه الوضع الاقتصادي الصعب، تفاديا للأسوإ وللاستدانة الخارجية.إذا كان القاسم المشترك بين قانون المالية للسنة الجارية والسنة الجديدة، الضجة التي أثيرت بشأنهما تضمنهما زيادات في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك بالنسبة للأول، وإقرار زيادة في الرسوم، أبرزها على القيمة المضافة بنقطتين كاملتين، بمرورها من 7 إلى 9٪ ومن 17 إلى 19٪، بالنسبة للثاني، فإن ما يميزهما عن بعضهما عدم إغفال قانون المالية لسنة 2017 جانب الاستشراف، كرسه مسار الميزانية الذي يمتد إلى 2019.على غرار السنة السابقة، قانون المالية الذي يأتي في سياق اقتصادي صعب، ترتب عن تراجع أسعار المحروقات قانون المالية ل2017، كان محل انتقاد المعارضة، التي رفضت المزيد من الزيادات، على اعتبار أنها تثقل كاهل المواطن؛ زيادات لجأت إليها الدولة للعام الثاني على التوالي لعدة اعتبارات، في مقدمتها اجتياز الأزمة الاقتصادية بسلاسة، من خلال تجنيب المواطن صدماتها، خطوة ناجحة لحد الآن.لعل أبرز المؤشرات التي تؤكد هذا الطرح، صبّ كتلة الأجور بانتظام ودون تأخر، موازاة مع مزاولة الشركات نشاطها بشكل عادي، مع الحفاظ على مناصب الشغل، لتكسب الحكومة أكبر رهان في الظرف الراهن. وفي غضون ذلك، تعمل على تجسيد المخطط الاقتصادي الجديد، الذي يعول عليه في تكريس خيار التنويع الاقتصادي الذي لا بديل عنه، في ظل تقلبات سوق النفط وتبعاتها على الاقتصاديات. مخطط قوامه الصناعة بدرجة أولى التي تتقدم بالوتيرة المطلوبة وفي مختلف الشعب، على غرار الإسمنت والحديد، بالموازاة مع قطاعات أخرى تراهن عليها الدولة في سياستها الاقتصادية الجديدة.بالنسبة للبرلمانيين الذين عبّروا عن قناعة التشكيلات السياسية التي ينتمون إليها، من على منبر الغرفتين العليا والسفلى، فإن الانتقادات التي لا تأتي ببدائل لا طائل منها.لعل ما يلفت النظر في مناقشة قانون المالية، أن البديل أو بالأحرى المقترحات قدمتها الأغلبية، إذ اقترح حزب جبهة التحرير الوطني على الحكومة، معالجة إشكالية الاقتصاد الموازي، والأهم من ذلك وضع نظام جبائي فعال.وأكد ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي، على ضرورة تشديد الرقابة على السوق ورفض الاستخدام العشوائي لشعار حرية الأسعار، التي يتخذ منها غطاء لاستنزاف المواطن، كما شددوا على التحلي بصرامة أكبر في مكافحة الفساد.