أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قوانين العقوبات، التجاري والبحث العلمي

صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، على مشاريع 3 قوانين، الأول بالإجماع ويتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، والثاني تمت المصادقة عليه بالأغلبية، وهو القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما صادقوا بالأغلبية على نص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، فإن من أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.ونص كذلك على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة، الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية، ويضع صفح الضحية حسب هذا النص، حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.وقد تم إدخال تعديل على المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي، التي تشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا أو حاضنة، وقد نص على حماية الزوجة، من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية، يقترح القانون كذلك استحداث مادة جديدة تجرم “كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية”، كما اقترح تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.وفيما يتعلق بنص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري، فإنه تضمن جملة من الإجراءات، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر.ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.وتجدر الإشارة إلى أن نص المشروع هذا لم تتم مناقشته من قبل أعضاء مجلس الأمة، لأنه لم تسجل هناك تدخلات ، حسب ما ذكر عبد القادر بن صالح.ويخص مشروع القانون الثالث الذي تمت المصادقة عليه، القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي جاء “لتكريس مبدأ تحديد الأولوية في مجال اختيار مواضيع البحث حسب الاحتياجات الوطنية بنمط سنوي”، حسب ما جاء في تصريح الوزير الطاهر حجار على الهامش، الذي ثمن أهمية هذا المشروع الرامي إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي.وفي سياق آخر و ردا عن سؤال متعلق بانعقاد الندوة الوطنية حول تقييم نظام “ ال ام دي”، أعلن حجار عن تأجيل تنظيمها إلى يومي 12 و13 جانفي 2016، مرجعا هذا التأجيل إلى أسباب تقنية بسيطة تمثلت في حجز للقاعات المخصصة لتنشيط ورشاتها.