أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانوني المرور والجمارك

صادق عضاء مجلس الأمة، أمس، على نص القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.يهدف هذا النص، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001، إلى التقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 35.199 حادث مرور في 2015 تسببت في هلاك 4.610 شخص وجرح 55.994 آخرين.من أهم التدابير التي جاء بها النص الجديد، إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة، ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني.من خلال هذا النظام، يمنح لكل رخصة سياقة رصيد به 24 نقطة، يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية وعقوبات جزائية، حسب نوع المخالفة.خلال الفترة الإختبارية التي تدوم سنتين، تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة.ويتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و10 نقاط في حالة الجنح. وبعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية، حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الإختبارية.كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات، حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.من جهة أخرى، صادق أعضاء مجلس الأمة على نص قانون الجمارك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.يدرج هذا النص المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 المعدل في 1998 عشرة محاور إصلاح جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص إدارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظا من ممارسات الإغراق والتقليد، مع فرض احترام المطابقة والمعايير.وستعزز بذلك المهمة الأمنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه، سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات.