أعذار مرفوضة

تكاد كل تصريحات المسؤولين عن قطاعات التجارة والفلاحة ،وكذا غرف التجارة والصناعة ودواوين المواد الغذائية والخضر واللحوم، تجمع على أن الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك سيشهد ارتفاعا في أسعار المواد كثيرة الاستهلاك في هذا الشهر، الأمر قد يبدو لدى البعض عاديا لأننا تعودنا على استيقاظ مصاصي الدماء في هذا الشهر الكريم لاستنزاف جيوب المواطنين، لكن الذي ليس عاديا عندما يتشدق بعض المسؤولين بالحديث عن أن الأسعار ستلتهب لكنها ستتراجع بعد الأسبوع الأول وكأنها تقدم اكتشافا للمواطن.
هؤلاء يريدون أن يقولوا لنا إن هذه الظاهرة باتت أمرا محتوما ولا يمكن فعل شيء للقضاء عليها. ويعترفون أن من يسمونهم ب "بارونات" الخضر واللحوم والبقوليات ستكون لهم وحدهم الكلمة في الأسبوع الأول من رمضان.وبعدها يتركون المجال للمصالح الرسمية لتمارس رقابتها بعد فوات الأوان.
لماذا الحديث عن الاستعدادات للشهر الفضيل ، إذا كانت الجهات المعنية غير قادرة على ضمان استقرار السوق، رغم كل ما توفره الدولة من إمكانيات بشرية ومادية لقمع الغش والمضاربة ؟ وما هو الجديد الذي تقدمه إذا كانت غير قادرة على ضمان استقرار السوق منذ الأسبوع الأول لرمضان ؟خاصة وأن هذه الجهات عودتنا على عجزها في تطبيق برنامج إغراق السوق بالمواد الأساسية لتترك المجال للمضاربين والبارونات المتحكمة في السوق.
والمفروض أن التجارب الماضية كافية لتمكين المعنيين من أخذ صورة شاملة وإيجاد الحلول لتفادي ارتفاع الأسعار وضبط السوق في هذا الشهر المبارك.خاصة وأن كل الأعذار والمبررات مرفوضة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي وضعتها الدولة تحت تصرفهم وحتى لا يحسب تهاونهم وتقاعسهم على الدولة.