أطنان من الزيتون المغربي محجوزة بميناء الجزائر منذ شهر

لا تزال القناطير من الزيتون المستورد من المغرب محجوزة بميناء الجزائر منذ أكثر من شهر ونصف، تنتظر إشارة من وزارة التجارة للإفراج عنها وبالتالي تسويقها إلى المستهلك، حيث لم يهضم مستوردوه العراقيل التي صادفتهم هذه المرة على غير العادة لإخراج أكثر من مائة حاوية بمعدل 116 قنطار تركن حاليا بالميناء في وقت لم يشعروا من قبل بأي قرار يمنع استيراد هذا المنتج الذي انطلق في جلبه من مصر والمغرب وإسبانيا منذ أكثر من 6 سنوات.ويقول في هذا الصدد رحمان زيايتة أحد مستوردي منتوج الزيتون، إن العراقيل التي واجهتهم أثناء إخراج حاويات الزيتون المستورد من المغرب، نزلت عليهم كالصاعقة لا سيما وأنهم لم يخطروا بأي قرار يمنع استيراد هذا المنتج من قبل والمكدس منذ أكثر من شهر داخل ما يفوق مائة حاوية كل واحدة منها تحمل 80 برميلا ب40 قنطارا أي بمجموع 116 قنطار وهو ما يعادل أكثر من 600 مليون دينار تكلفة الاستيراد- يقول المتحدث الذي أكد أنه ولدى تقربهم من وزارة التجارة بعد مرور المنتج على مصلحة التحاليل وإثبات جودته، أن يصبروا حتى يؤذن لهم بذلك، مشيرا أنهم اشتروا كميات معتبرة من عند المنتجين المغاربة الذين تلقوا كامل مستحقاتهم في وقت يجهل مصير أموالهم المستثمرة، مضيفا أنه حتى ولو اتخذت الوزارة الوصية هذه الإجراءات كعراقيل حتى تمنع استيراد هذا المنتج من الخارج وتشجيع المحلي، فهذا لا يكون بين عشية وضحاها وإنما ضمن قرارات وإشعارات مسبقة لا سيما وأن المنتج المحلي الذي لا يفوق 800 ألف طن لا يلبي طلبات المؤسسة العسكرية لوحدها فما بال ارتفاع عدد المستهلكين والمؤسسات العمومية والخاصة في حالة امتداد الإشكال إلى شهر رمضان الذي سيعرف أزمة حقيقية في الزيتون والتهاب في أسعاره، يضيف المتحدث، مناشدا الوزير الأول ورئاسة الحكومة التدخل لإيجاد حل للقضية.