أطراف تستغل ملف السكن لزعزعة أمن واستقرار الجزائر

عمليات تحريض ممنهجة لدفع الشباب للاحتجاج أجهضتحذر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، أطرافا سياسية قال إنها تستغل ملف السكن في دفع الشباب للخروج إلى الشارع تحت مسمّى التظاهر السلمي، الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الجزائر، قائلا: «إن باب قصر المرادية سيظل مغلقا ومن يسعى إلى السلطة ينتظر 2019»، واصفا دعاة الفتنة «بالخلاّطين»، كاشفا في نفس الوقت عن وجود مواقع إلكترونية في الخارج تروج للتحريض ضد الجزائر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.تحولت تصريحات تبون، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش زيارة تفقدية لمشروع جامع الجزائر بالعاصمة، إلى خطاب سياسي بامتياز وهو ما يترجم مسؤوليته على قطاع حساس، حيث قال إن أطرافا تحرض الشباب تحت غطاء المطالب الاجتماعية لضرب استقرار البلاد، مؤكدا أن الجزائر لن ترضخ أبدا لأعدائها، سواء كانوا في الداخل أو الخارج.وزير السكن لم يخض كثيرا في أسئلة الصحافيين التي تمحورت حول ملف السكن، لكن الوضع الاستثنائي الذي تمر به الجزائر، بحسب قوله، جراء الفوضى التي مسّت بعض ولايات الجمهورية، يقتضي منّا الحذر والحيطة وعدم الوقوع في الفتن والإشاعات التي يسعى أصحابها إلى ضرب استقرار وأمن الجزائر تحت مسميات مختلفة، من بينها ملف السكن الذي يعتبرونه حجة للخروج إلى الشارع.في هذا الإطار، حذر تبون من مغبة إرادة أطراف داخلية تسعى إلى السلطة من باب الاحتجاجات قائلا: «باب قصر المرادية مسدود ومن يريد السلطة ينتظر 2019». مضيفا، أن «بعض السياسيين، للأسف، عقولهم صغيرة، يعتقدون أن الشعب الجزائري لم يستوعب الدروس بعد».وقال تبون إن الشباب تلقى عمليات تحريض ممنهجة على المستوى المحلي لدفعه نحو الاحتجاج والخروج إلى الشارع، واصفا الجهات التي دفعتهم إلى ذلك «بالخلاّطين» وهي جهات تسعى إلى ضرب استقرار الجزائر وأمنها على حساب ملفات السكن قائلا إنها «جهات تمتهن التخلاط» وأجهض مخططها مؤخرا.وكشف تبون عن وجود خمسة مواقع إلكترونية تساهم في التحريض على الجزائر وتوجد بالمغرب وإسرائيل وألمانيا وفرنسا، تقف وراءها جهات معينة، تقوم بزرع الفتنة في صفوف الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي. مؤكدا أن الدولة تقف لهم بالمرصاد. وزعزعة الاستقرار لا يخدم مصلحة الجزائري.والتزم تبون بالبرنامج الذي سطرته وزارته لإسكان 120 ألف مكتتب لعدل خلال السنة الجارية، بعد انطلاق عملية تحديد المواقع عبر الموقع الإلكتروني، منذ أسابيع قليلة. موضحا أن استدعاء المكتتبين المسجلين في 2013، سيتم بعد بلوغ أشغال الإنجاز 70 من المائة، سواء على مستوى العاصمة أو الولايات الأخرى المعنية.وأشار وزير السكن، إلى أن موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» يعرف ضغطا كبيرا بسبب الطلب المتزايد، منذ انطلاق عملية اختيار المسجلين لمساكنهم. موضحا أن الموقع عرف تشويشا من جهات مجهولة، مستطردا أنه مؤمّن بنظام حماية عالي الدقة ويعمل يوميا بشكل عادي.وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن، أن الحكومة ملتزمة ببرنامج 450 ألف وحدة سكنية وسيتم تسديد كل العجز في الولايات المعنية، مشيرا إلى أن وكالة «عدل» تواجه عراقيل جمة، منها الملفات المزوّرة ومحاولات التغليط التي يقوم بها بعض المكتتبين، مشيرا إلى أن عملية التسديد ستكون بعد تحديد المواقع.بخصوص جامع الجزائر،أعلن تبون في ردّه على سؤال «الشعب» حول نسبة الأشغال، إن أول صلاة ستقام فيه ستكون نهاية السنة الجارية، حيث سيتم الانتهاء من أشغال قاعة الصلاة الكبرى التي تتسع ل120 ألف مصل وكذا من إنجاز باحة الجامع والمئذنة وأجنحة إقامة طلبة المدرسة القرآنية وهو ما يعتبر الشطر الأول من المركب.ولم يشر تبون إلى نسبة أشغال محددة، لكنه اكتفى بالقول إن الأشغال تسير وفقا لما هو مقرر وبشكل عادي جدا، قائلا: «هدفنا هو إقامة أول صلاة قبل نهاية 2017». قبل أن يضيف، أن طول المئذنة بلغ حاليا 225 مترا، مفنّدا إشاعات سابقة حول بلوغ طولها المقرر 265 متر، حيث تمت نهاية المرحلة الأولى من الأشغال، في حين سنطلق المرحلة الثانية قريبا.كما لم يحدد وزير السكن موعدا نهائيا لتسليم المشروع الكبير كاملا، موضحا أنه مركب وسيتم تسلمه تدريجيا وفقا لشركة الإنجاز التي تلتزم ساعات العمل يوميا،موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع لن تعرف زيادة. كما أنه لم يبنَ على حساب مرافق أخرى، كما تروج له أطراف «تسعى إلى خلق الإشاعات واليأس»، على حد تعبيره.