أطباء يحوّلون المرضى نحو العيادات الخاصة

من بين الظواهر الجديدة التي طغت في السنوات الأخيرة على قطاع الصحة، هي ظاهرة تحويل المرضى من المستشفيات العمومية، نحو العيادات الخاصة بطريقة أقل ما يقال عنها تجارة بأرواح المرضى، منافية تماما لأخلاقيات المهنة.بطريقة فيها نوع من الحيلة والجشع يساهم فيها بعض الأطباء المختصين، الذين يعملون بالمستشفيات العمومية المتعاقدون مع العيادات الخاصة، في نهب جيوب المرضى الذين يرتادون إلى المستشفيات للعلاج أو إجراء عمليات جراحية، حيث يعمل هؤلاء إلى توجيههم نحو العيادات الخاصة، التي تعاقدوا معها بحجة عدم توفر الإمكانيات بالمستشفى، مقابل مبلغ من المال يعادل في بعض الأحيان راتب ثلاثة أو أربعة أشهر لموظف عادي، حيث أصبح جني المال بالنسبة لهؤلاء الأطباء المختصين أهم لديه بكثير حتى ولو على حساب أخلاقهم المهنية، حيث يعمد بعض هؤلاء الأطباء على إرسال مرضاهم الذين يأتون إلى المستشفيات العمومية، إلى تلك العيادات الخاصة من أجل معاينتهم هناك مقابل دفعهم لثمن العلاج. وحتى وإن كانت مثل هذه الممارسات تحدث منذ سنوات بشكل مستمر، وفي سرية تامة في جميع المستشفيات والعيادات العمومية، إلا أن الأمر لا يخفى على السلطات المختصة التي تغض عن الأمر بشكل أو بآخر، ويبقى المتضرر الوحيد هو المريض وعائلته.حيث يضطر المرضى اليائسين في غالب الأحيان إلى الرضوخ لابتزازات بعض الأطباء الذين تجردوا من إنسانيتهم، وبشتى الطرق يقومون بإقناع عائلة المريض بأن حالته جد حرجة وتستدعي عملية جراحية مستعجلة، وبأنه لا يضمن إجراءها بالمستشفى في القريب العاجل لعدم توفر الإمكانيات اللازمة، أو أن عليه انتظار أسابيع أو أشهر حتى يحين دوره، وهكذا ستتفاقم حالة المريض وربما يفقد حالته، عائلة المريض غالبا ما تتردد في البداية بسبب التكلفة العالية للعملية، والتي تتراوح ما بين 20000 دج 80000دج للعمليات الجراحية الأكثر شيوعا، كاستئصال الزائدة الدودية، المرارة أو الغدة الدرقية، لكنها غالبا ما ترضخ لاقتراح الطبيب الجراح لأنّ الأمر هنا يتعلق بإنقاذ حياة احد أفراد الأسرة.وهذا رغم أن هياكل الصحة العمومية تتوفر على كل الإمكانيات الضرورية، التي تضمن علاجا أفضل لكل المرضى، إلا أنّ بعض الأطباء المتعاقدين مع العيادات الخاصة عبر كامل تراب الولاية، يعمدون على ضرب مصداقية المستشفيات العمومية والتقليل من كفاءة العاملين بها، لزعزعة ثقة المواطن بالمستشفى العمومي، كل ذلك للتأثير على المرضى وأسرهم من أجل نقله إلى عيادات الخاصة بهدف استنزاف جيوبهم.وفي ها السياق صرح أحد المرضى ل'الشعب"، إن الممارسات التي ينتهجها بعض الأخصائيين بالمؤسسات العمومية الاستشفائية، جعلتها تابعة للقطاع الخاص، إذ يتم تحويل المرضى في غياب الرقابة من طرف الجهات الوصية، والأخطر من هذا، هو كما تخلى بعض الأخصائيين عن أداء مهامهم في المؤسسات الاستشفائية العمومية، لفائدة القطاع الخاص دون محاسبتهم، والغريب في الأمر أنه حين تتعقد حالة المريض يتم تحويله إلى المستشفى العمومي، وعليه من الواجب التكفل وحماية صحة المواطن.وأضاف مريض آخر بالقول، "تحويل المرضى للعيادات الخاصة غايته مادية، وهو ما يستدعي التدخل العاجل للمسؤولين بالقطاع، وإلزام المستشفيات بالتكفل بالمرضى تفاديا لاستنزاف أموالهم وتعقيد حالتهم الصحية".