أضواء على كتاب''الثورة الجزائرية والإعلام''.. إبراز لمبادئ وعوامل نجاحها

لقي مشروع ''حافلة بومرداس'' الذي بدأ استغلاله منذ ما يقارب الشهر، استحسانا لدى سكان الولاية والبلديات المجاورة، بعدما أصبح يقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات الأخرى، وعبر السكان عن ارتياحهم الكبير لهذا المشروع الذي يعد الأول على مستوى الولاية، باعتبار أن مؤسسة النقل الحضري، بالتنسيق مع مديرية النقل للولاية، خصصت 10 حافلات جديدة لنقل المسافرين عبر مناطق بومرداس بأسعار معقولة وخدمات مميزة.
وأفاد مصدر مسؤول بمديرية النقل لولاية بومرداس، بأن عدد الحافلات المندرجة في إطار مشروع ''حافلة بومرداس''، بلغ 10 حافلات كمرحلة أولية، في انتظار أن تتدعم المؤسسة بحافلات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ''المساء''، بأنه يدرس حاليا طلب زيادة عدد الحافلات لتلبية كل طلبات الولاية، خاصة وأن المشروع لقي استحسانا من طرف السكان والمسافرين الذين تهافتوا على استعمال هذه الخطوط، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا طلب تمديد أوقات العمل خلال الفترات المسائية، مع اقتراب فصل الصيف، خاصة أن الولاية تعد من بين الولايات الساحلية التي تستقطب آلاف الزوار سنويا على شريطها الساحلي الممتد من بودواو البحري شرقا إلى دلس وزموري غربا.

يواجه الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي أولى الصعوبات في أداء مهامه الرئاسية خلال الفترة الانتقالية التي سيقودها لفترة عامين وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية بعد أن رفض جنرالان محسوبان على الرئيس اليمني السابق الامتثال لأمر إقالتهما من منصبيهما.
ورفض الجنرال محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والأخ غير الشقيق للرئيس السابق عبد الله صالح والجنرال طارق عبد الله صالح قائد الحرس الرئاسي وابن أخ الرئيس السابق مغادرة منصبيهما في موقف أكد صعوبة مهمة الرئيس الانتقالي الرامية إلى إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد.
وقال مصدر عسكري إن الجنرال صالح الأحمر رفض قرار إقالته وتعيينه قائدا للكتيبة رقم 37 للحرس الجمهوري الموجود مقرها بمدينة حضرموت جنوب البلاد، وأمر قواته بعدم الامتثال لهذا القرار بحجة بقاء وزير الدفاع محمد ناصر أحمد وقائد الأركان علي الأشول في منصبيهما ولم يشملهما قرار التنحية.
وإثر ذلك، قام عسكريون من الموالين للجنرال صالح الأحمر بغلق مطار صنعاء الدولي من خلال تطويقه بمسلحين وهددوا بإسقاط أية طائرة قد تحلق في المنطقة مما اضطر مسؤولي المطار إلى إلغاء تسعة رحلات دولية وسبعة داخلية بينما تم تحويل ثلاث رحلات أخرى باتجاه مطار عدن جنوب البلاد.
وتندرج قرارات الرئيس اليمني الجديد في إطار تطبيق بنود المبادرة الخليجية التي نصت على إعادة تنظيم بنية الجيش اليمني الذي عرف حركة انشقاق خلال الانتفاضة الشعبية المناوئة لنظام الرئيس السابق بعد أن أبقت عناصر منه على ولائها لهذا الأخير بينما التحقت أخرى بالمعارضة.
ويسعى الرئيس منصور هادي الذي سبق وأن قام بتغيير نحو 20 من كبار الضباط إلى توحيد صفوف الجيش عبر طي صفحة الانقسام وتركيز اهتمام قواته على محاربة تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن معقلا له لتنفيذ مخططاته في شبه الجزيرة العربية.
لكن الحكومة اليمنية بقيادة المعارض محمد سالم باسندوه لم تصدر أي تعليق على هذا التحدي الذي تواجهه في بداية عملها وهي التي سبق وأن تعرضت لهزات إثر التهديدات التي أطلقها الرئيس السابق عبد الله صالح والذي لا يزال يرأس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بسحب وزرائه مما كاد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.
واستشعرت دول الخليج خطورة صعوبة التحديات التي تواجه الرئيس اليمني المنتخب وسارعت إلى تأكيد دعمها له ومساندتها لكافة القرارات التي يتخذها للخروج باليمن من الأزمة الحالية وفقا للمبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
وأعرب عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ثقته في أن اليمن بقيادة الرئيس منصور وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه  قادر على تجاوز المرحلة الراهنة ومعالجة كافة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حياة حرة كريمة.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون كافة القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني للمضي قدما في تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في المبادرة الخليجية التي لقيت دعم ومساندة المجتمع الدولي.
وحتى لا يزيد الوضع سوءا، شرعت اللجنة العسكرية أمس في بدء نشر قوات الحماية الأمنية بالعاصمة صنعاء لحفظ الأمن والاستقرار.

تواترت المواقف الدولية رافضة رفضا قطعيا كل فكرة لاستقلال ولايات شمال دولة مالي التي أعلنت عنها  حركة تحرير الأزواد الترقية أمس في بيان رسمي. فمن الجزائر وتونس إلى فرنسا ومرورا بالاتحادين الإفريقي والأوروبي ومجموعة دول غرب إفريقيا التقت جميعها عند موقف ''الرفض القاطع'' لفكرة الاستقلال والتأكيد على الوحدة الترابية لدولة مالي التي تحولت فجأة إلى بؤرة صراع داخلي بين قوى انفصالية وأصولية متطرفة وانقلابيين انهوا العمل بدستور البلاد وحلوا مؤسساته الرسمية منذ الإطاحة بنظام الرئيس امانو توماني توري.
 وأخلطت هذه المواقف كل الحسابات إلى درجة جعلت مجموعة دول غرب إفريقيا تغير موقفها تجاه الانقلابيين بإلغاء العقوبات التي كانت تعتزم فرضها عليهم إلى غاية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد بعد أن أدركت متأخرة أن بسط تنظيمات إرهابية متطرفة سيطرتها على كل ولايات شمال هذا البلد وإعلان الانفصال أمر اخطر من تداعيات الانقلاب الذي أطاح بالرئيس توماني توري يوم 22 مارس الماضي.
ويبدو أن المجموعة الدولية وقعت تحت تأثير عامل المفاجأة بعد إعلان موسى اغ الطاهر الناطق باسم حركة تحرير الازواد الترقية في فرنسا  بصفة رسمية امس استقلال شمال مالي عن الدولة المركزية في العاصمة باماكو وقال ''أن القرار اتخذ بعد انتهائنا من معركة التحرير الحاسمة. قبل أن يؤكد بلال اغ الشريف الأمين العام لهذه الحركة المتمردة  ذلك في بيان رسمي.
وتعد هذه اول حركة انفصال يتم الإعلان عنها بعد انقسام دولة السودان التاريخية في تعارض واضح مع الاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المحافظة على الحدود الدولية المتوارثة عن العهد الاستعماري في إفريقيا في سابقة تتم تحت وقع السلاح وبعيدا عن المفاوضات والاستفتاء كما حدث في جنوب السودان في الفاتح من شهر جويلية الماضي.
ولكن الغريب في هذا الإعلان أن حركة تحرير الازواد اتخذت قرارها في وقت فقدت فيه زمام المبادرة العسكرية على الأرض لصالح تنظيمات إرهابية مسلحة كانت تترقب الوضع عن كثب وتحينت الفرصة للانقضاض على مكاسب المتمردين التي حققوها على حساب القوات النظامية التي تركت مواقعها في تصرف دفع إلى طرح الكثير من التساؤلات وجعلت كل الأقاليم الشمالية تسقط تباعا في وقت قياسي لم يتعد ثلاثة أيام.
وهو ما يدفع الى طرح تساؤل جوهري حول قدرة مقاتلي الحركة على فرض منطقهم على هذه التنظيمات التي ما انفكوا يؤكدون أن حركتهم تهدف إلى ''تحقيق الاستقلال'' وطرد عناصر التنظيمات الإرهابية منها وتلك التي تتاجر في كل المحظورات من السلاح والمخدرات وكل أشكال التهريب المختلفة.
ويعد هذا العجز اول ضربة للالتزام الذي اتخذته حركة الازواد في بيان الاستقلال الذي أكدت من خلاله ''أنها تعمل من اجل إيجاد ظروف السلم الدائم'' إذا علمنا أن هذه التنظيمات فرضت منطقها عليها وهي الآن تعمل على تشن حرب على دول الجوار التي أكدت حركة تحرير شمال مالي أنها تحترمها وتحترم الحدود الدولية معها.  
وهو ما يدفع إلى التأكيد أن موقف الضعف الذي وجد فيه الانفصاليون أنفسهم يجعل من  مهمة الإيفاء بالتزاماتهم تبدو صعبة إن لم نقل مستحيلة تماما كما هو الحال بالنسبة لقيادات جيوش دول غرب إفريقيا التي تعتزم إرسال قوة مشتركة من 3 آلاف رجل إلى مالي بقناعة المحافظة على الوحدة الترابية لهذا البلد.
وهو ما يجعل ثقل هذه التطورات كبيرا أيضا على لجنة قيادة العمليات المشتركة التي تضم النيجر والجزائر وموريتانيا التي ينتظر أن تعقد اجتماعا طارئا لأعضائها يوم غد بالعاصمة الموريتانية لبحث تسارع الأحداث في مالي الدولة العضو في هذه اللجنة.
والواقع أن هذه التطورات لا يجب أن تبقى محصورة ضمن اهتمامات دول جوار مالي ولكن كل المجموعة الدولية بالنظر إلى تفاقم مظاهر الأزمة في احد أفقر دول العالم من مجاعة ولاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى جانب مظاهر السلب والتخريب التي طالت الهيئات الرسمية والخاصة دون تمييز.
وأشار البيان الذي وقعه السيد أحمد ماضي رئيس النقابة، بأن التحولات الكبرى للأمم والنهضات العملاقة للشعوب، لاتتحقق ولا تؤتي ثمارها، إلا إذا انطلقت من أعماق موروث شعوبها، وراهنت على مصادر العلم والمعرفة، وواكبت التطورات الحاصلة في مستجد أيامها، مضيفا بأن الجزائر حققت منذ الاستقلال الكثير من الانجازات، وبالذات في المجال الثقافي، وقد تعزز ذلك بشكل ملفت ومثمر في السنوات الاخيرة، الأمر الذي يفرض اليوم بذل المزيد من الجهود وتقديم التضحيات لتأسيس قاعدة استثمارية في المجالات الثقافية، تساهم بقوة في إنعاش حقيقي وفعال للتنمية الوطنية.
وجاء في البيان »إن النقابة الوطنية لناشري الكتب، تنتهز فرصة الانتخابات التشريعية، لتهنئ كل المترشحين لخوض غمار هذه التجربة الجديدة والمتجددة، في المسيرة الديمقراطية الجزائرية، متمنية لهم منافسة شريفة ومسؤولة، يسودها تنافس البرامج والأفكار والمشاريع الجادة والذكية«. وانتهزت النقابة الفرصة لتذكر المتنافسين بالعمل على انجاح مشروع تأسيس ارضية جزائرية حقيقية لصناعة الكتاب، تكون قاعدة لانطلاق استثمار ثقافي مثمر ومسؤول، وذلك من خلال »تأسيس قواعد وتقاليد تعاون بين المجلس الشعبي الوطني والنقابة من خلال توفير النقابة للكتب الفاخرة لتقديمها هدايا لضيوف المجلس الشعبي الوطني«، »تنظيم يوم برلماني سنوي حول الكتاب في المنظومة التشريعية الجزائرية، بمشاركة النواب والمختصين والناشرين والإعلاميين«، »استفادة النقابة من خبرات المجلس الشعبي الوطني في دورات تكوينية في المجال التشريعي، ومعرفة القوانين المنظمة لنشر الكتاب«، »الاستفادة من دور مجموعات الصداقة للمجلس الشعبي الوطني في الترويج للكتاب الجزائري في الخارج، والعمل على تسويقه في الدول الصديقة«، الى جانب التعاون بين المجلس الشعبي الوطني ونقابة الناشرين، في توسيع المقروئية، ونشر المطالعة في اوساط الاجيال الجديدة« و»تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس الشعبي الوطني ونقابة الناشرين، بهدف تفعيل الدور الثقافي للمجلس الشعبي الوطني في المشهد الثقافي الجزائري«.
كما دعت النقابة السادة المترشحين لإيلاء الكتاب ما يستحق من اهتمام، الذي يتبعه إخلاص الجهد وسعي  العمل لتكون الثقافة جزءا أصيلا من العمل البرلماني.

لا جدال في أنّ كتاب الدكتور أحمد حمدي ''الثورة الجزائرية والإعلام''، يعدّ أحد أهمّ الكتب التي تعرّضت للدراسة والتحليل للإعلام الثوري إبان الثورة الجزائرية، وسلّطت الأضواء على الدور الذي نهض به الإعلام في تلك المرحلة، و''أبرزت إنجازاته الكبيرة، ومكابداته الضخمة، وتضحياته الجسام''، فقد قام الإعلام الجزائري بدور هام إبّان الثورة الجزائرية، وأسهم إسهاماً كبيراً في انتشارها، وتغلغلها على الصعيدين الوطني والدولي.
تألّف الكتاب من ثلاثة أبواب، وأحد عشر فصلا، مع مقدمة، توطئة وخاتمة، ففي مقدّمة الكتاب، يشير الدكتور أحمد حمدي إلى أنّ الدراسات الإعلامية مازالت في حاجة إلى المزيد من العمل الدؤوب، من أجل دراسة إعلام حركات التحرير في العالم الثالث بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة، ذلك أنّ الثورة الجزائرية هي إحدى الثورات التحريرية التي أثّرت بطابعها على الكثير من حركات التحرير الأخرى، ابتداء من خمسينيات هذا القرن، إضافة إلى ذلك، فالمكتبة الإعلامية العربية لم تعرف إلاّ دراسة واحدة عن إعلام الثورة التحريرية الجزائرية، قامت بها الدكتورة عواطف عبد الرحمن، جاءت تحت عنوان ''الصحافة العربية في الجزائر-دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية''.
وقد كان هدف المؤلّف من هذا البحث-كما جاء في المقدمة- إبراز المبادئ التي سار عليها إعلام الثورة الجزائرية، ومقارنتها مع الإعلام الاشتراكي، الإعلام البورجوازي، ومتابعة تطبيقها عبر صحيفة ''المجاهد'' اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني من سنة 1956م إلى 1962م.
في توطئة الكتاب، يسلّط المؤلف الضوء على مجموعة من العوامل التي مهّدت لاندلاع ثورة أوّل نوفمبر 1954م، وكانت المخاض الأخير لميلاد صحافة ثورية في الجزائر، كما قدّم عرضا موجزا عن الأحزاب السياسية وتطوّرها السياسي، فتحدّث عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي ظهرت في أكتوبر1946م، كامتداد طبيعي لحزب الشعب الجزائري الذي كان كذلك امتدادا لحزب نجم شمال إفريقيا الذي يعتبر أوّل حزب مغاربي كبير، قدّم برنامجا سياسيا سنة1927م، وقد كان يُطالب بالاستقلال التام للجزائر.
جاء الباب الأوّل من الكتاب تحت عنوان ''الحاجة إلى إعلام ثوري''، وقد ضمّ ثلاثة فصول، ويسعى فيه المؤلّف-كما يذكر- إلى تعريف القارئ على حاجة جبهة التحرير الوطني إلى إعلام ثوري يكمل أعمالها السياسية والعسكرية، يشرح أفكارها ويردّ على دعايات العدو، في الفصل الأول يتطرّق إلى بوادر الإعلام الثوري، ويذكر أنّ التنظيمات السياسية في الجزائر كانت تولي أهمية بالغة للإعلام، وفي الفصل الثاني من الكتاب، يرصد الدكتور أحمد حمدي الهجمة الإعلامية الفرنسية الشرسة، ويتعرّض لردود فعل وسائل الإعلام الاستعمارية على انطلاق الثورة.
وفي الفصل الثالث الموسوم بـ''جبهة التحرير الوطني وسلاح الإعلام''، يسعى إلى إيضاح كيفية اكتشاف جبهة التحرير الوطني لسلاح الإعلام، وكيف تمكّنت من تحويل النظرة المعادية للصحافة لدى الإنسان الجزائري، إلى اقتناع بالدور الكبير الذي تنهض به الصحافة لتجميع المعلومات، وشحذ الهمم وتحميس الجماهير.
وقد كان الإعلام الثقافي أوّل إعلام تحصّن به المواطن الجزائري إزاء الهجمة الإعلامية الاستعمارية، ويرى المؤلّف أنّ الفترة الممتدة من سنة1954م إلى غاية 1956م من حياة الثورة الجزائرية، كشفت الحاجات الملحة لتأسيس وإنشاء إعلام ثوري، يكون ناطقا رسميا باسم جبهة التحرير الوطني والثورة الجزائرية، للتمكّن من مواجهة الحملات الإعلامية الفرنسية المعادية، وفي الآن ذاته، تتمكّن من مخاطبة الرأي العام الجزائري، وكذلك الرأي العام الدولي.
يحمل الباب الثاني من الكتاب عنوان؛ ''خصائص مبادئ الإعلام والدعاية لدى جبهة التحرير الوطني''، ونجد فيه أربعة فصول؛ في الفصل الأول منه، يتطرّق المؤلّف إلى المنهج الفكري لجبهة التحرير الوطني وتطوّره، وفي الفصل الثاني، يركّز المؤلّف على مبادئ الإعلام والدعاية في منهج الصومام، ويشير إلى أنّه يمكن تقسيم المبادئ الإعلامية لجبهة التحرير الوطني إلى قسمين؛ قسم يندرج في إطار المبادئ الثابتة، وقسم يتعلّق بالمبادئ المرحلية، فالمبادئ الثابتة تتّصل بالصدق والتعبير عن رشد الشعب، الهرج، المرج، وعنف القول، أمّا المبادئ المرحلية، فهي الحزم، الإتزان والحماس.
ويخلص الدكتور أحمد حمدي إلى أنّ ''مفهوم الإعلام عند جبهة التحرير الوطني، إنّما هو وطني ثوري ملتزم ومسؤول، وعليه أن يرتكز على مبادئ أساسية كالصدق والموضوعية، الحقيقة والشمولية، كما أنّه يؤدي مهام الإعلام، التوجيه، التكوين، التنظيم، التجنيد، الرقابة والنقد'' (ص:124)، ومن خلال الفصل الثالث، يجري المؤلّف مقارنة ما بين إعلام جبهة التحرير الوطني، المبادئ الإعلامية البورجوازية، والمبادئ الإعلامية الاشتراكية في مرحلة اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين.
وفي الفصل الأخير من هذا الباب، يلقي الضوء على طبيعة ومهام الإعلام والدعاية عند جبهة التحرير الوطني، ويذهب إلى أنّ إعلام ودعاية جبهة التحرير الوطني لا تعكس مصالح دولة، ولا مصالح حزب، إنّما ''تعكس مصالح مشتركة لجماهير ثائرة تقاتل من أجل الوصول إلى الاستقلال الوطني، طرد المستعمر وبناء الدولة الجديدة، أي أنّ هذه المبادئ جاءت مع الكفاح المسلح، لذلك، فإنّ حركتها وتوجيهاتها تميّزها الظروف التاريخية التي تمر بها الثورة، لهذا، فإنّ جبهة التحرير الوطني حدّدت أهدافها بالقضاء على نوعين من الاضطهاد؛ هما الاضطهاد العنصري الاستعماري والاضطهاد الاجتماعي'' (ص:133).
يخصّص المؤلّف الباب الثالث من الكتاب للتركيز على تجربة صحيفة ''المجاهد''، ويقسّمه إلى أربعة فصول؛ في الفصل الأول يتطرّق إلى صحيفة ''المجاهد'' كناطق رسمي باسم الجبهة، وفي الفصل الثاني، يستعرض نظرتها للمجتمع الجزائري وتصوّرها لمستقبله، ويذكر في البدء أنّ صحيفة ''المجاهد'' باعتبارها صحيفة رأي ذات اتجاه ثوري، اهتمت بتطوير نظرتها حول المجتمع الجزائري.
وفي الفصلين الأخيرين من هذا الباب، يتطرّق لصحيفة ''المجاهد'' والعمل الديبلوماسي، ويعرض كيفية طرح القضية الجزائرية على الرأي العالمي، كما يرصد الأساليب التي اعتمدتها في الرد على دعاية العدو.
في خاتمة الكتاب، يشير المؤلف إلى أنّ الوضع الإعلامي الذي ساد الجزائر قبيل الثورة المسلحة، اتّسم بالضعف أمام الإعلام الاستعماري، وقد كان وضعاً غير طبيعي، وكان لابدّ من وجود إعلام ثوري قادر على تمثيل المرحلة الجديدة، ومثل هذا الإعلام، يتطلّب مبادئ أساسية تجسّد طبيعة المرحلة تجسيداً ثورياً صحيحاً، ورأى أنّ جبهة التحرير الوطني قد توصّلت ''من خلال الممارسة العملية والمعاناة اليومية، إلى خلق هذه المبادئ الخاصة بها، والمتماشية مع الظروف الموضوعية لحركة الثورة، وحركة المجتمع الجزائري في ظلّ الكفاح المسلح، وهذه المبادئ عبّرت تعبيراً صادقاً عن جوهر الإعلام والدعاية الملتزمة بحركة الجماهير الشعبية، وشمولية الكفاح لدى جبهة التحرير الوطني، وعلى مختلف الجبهات والمستويات'' (ص:193).