أضواء على التأمينات الفلاحية ومكانة المعاقين

تصدر العدد الجديد لمجلة «لاسيرانس» رقم 26 ملف حول التأمينات الفلاحية من أجل مرافقة دقيقة أفضل من الدولة كما أشار الغلاف الى تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين احيوا يومهم العالمي الموافق ل 3 ديسمبر.بعد أن أشارت افتتاحية المجلة وقعها الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بوعبد الله الى ان التأمين على الكوارث الطبيعية رغم ارتفاعه من 2017 الى 2018 بنسبة 67.4 بالمائة الا أنه لا يزال ضعيفا، بحيث لم يتعد 4.3 بالمائة من رقم اعمال التأمينات على الضرر في 2018 و5.4 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2019، اوضحت ان في قطاع الفلاحة تفقد التأمينات كثير من مساحتها، بحيث أن رقم اعمال التأمينات الفلاحية في السوق الوطنية تراجعت بشكل محسوس في 2018 بنسبة 5.8 مقارنة بسنة 2017.
لذلك فإن تطوير التأمينات الفلاحية اكثر من ضرورة لفائدة سوق التأمينات وايضا للفلاحة التي تمثل اكثر من نصف من الانتاج الوطني خارج المحروقات وتعد مع التجارة دات ثقل في الاقتصاد اكثر من الذهب الأسودوالغاز.
وتستند الافتتاحية الى مؤشرات الديوان الوطني للاحصائيات التي تفيد الى نهاية 2018، بأن قطاع الفلاحة يشغل 10.9 من عدد السكان اي 7 مرات اكثر من قطاع المحروقات والصناعة (1.5 بالمائة).
ودعا بوعبد الله الى العمل اكثر لإدماج الأشخاص المعاقين في الحياة العامة والمهنية في افضل الشروط وبمعدل مقبول، موضحا ان حضور هذه الفئة في قطاع التأمينات ضعيف واقل من المأمول.
يشخص ملف التامينات الفلاحية مختلف المؤشرات بأرقام دقيقة خاصة المتعلقة بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي التي يشرح مديرها العام بن حبيلس شريف واقع السوق من خلال حوار يدعو فيه للخروج من الرؤية الضيقة، موضحا ان الصندوق امامه مستقبل شريطة انتهاج اسلوب الإصغاء لعالم الفلاحة من انشغالات واقتراحات، خاصة وأن لها خبرة تسمح لها بالتكيف مع متطلبات الفلاحين والمربين والصيادين لتبقى المؤمن المرافق والناصح في انجاز مشاريع استثمارية بكل ما تتطلبه من شروط الأمن.
من جانبها تدعو حدوش داميا مديرة المخاطر الفلاحية بالشركة الوطنية للتأمينات الى بروز سوق ترتكز على شراكة عمومية وخاصة. ونوضح ان مساهمة السلطات العمومية في الرفع من مستوى التأمين الفلاحي. ومن بين الحوارات في الملف حديث مع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار يدعو الى تنسيق بين غرف الفلاحة وشركات التأمين، فيما يعتبر مدير التنظيم الفلاحي بوزارة الفلاحة خروبي محمد التأمين ضروريا لتنمية القطاع الزراعي. غير أن الخبير الفلاحي موسوني اكلي يرى ان المنتجات التأمينية الفلاحية لا تغطي تهدّد المخاطر التي يواجهها الفلاح.
وتناولت المجلة ايضا موضوع المعاقين وإداماجهم في المجتمع في ضوء القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002، ونشير الى مؤسسة كرامة في تطبيق سياسة مكيفة، فيما يذكر مدير الموارد البشرية لشركة «كات تأمينات» الى ان الادماج المهني للمعاقين ليس مطبقا مع تفصيل للجانب القانوني، وتقدم صورة حول معاق يشتغل بشركة كات بحيث يعتبر بن طالب ياسين مثالا للمواضبة والمثابرة، كما تتحدث رئيسة الفيديرالية الجزائرية للاشخاص المعاقين بأن تحصيص نسبة 1 بالمائة من المستخدمين للمعاقين اكذوبة خادعة، في وقت يوجد فيه حوالي 4 ملايين معاق مشيرة الى انه بمستشفى بني مسوس فقط 3500 حالة مواليد جدد معرضون لاعاقة في كل سنة. وفي نفس الاطار فإن عملية مراقبة لتشغيل المعاقين اظهر وجود 166 مؤسسة خارج القانون.
كما تعالج المجلة موضوع التأمين الجماعي، الى جانب حوارات مع مسؤولي شركات للتأمين مثل كسالي ابراهيم جمال مدير كار، بلعوشات وداد مديرة كاش التي تتوقع نموا في حصيلة 2019، محافظة على الريادة في تأمين المخاطر ذات القيمة موضحة ان الهدف يكمن في تدعيم جانب جودة الخدمات وعصرنة طرق التسيير للبقاء على درجة عالية تجاه الزبائن مع التركيز على تطوير العروض للمؤسسات والمهنيين والمساهمة في ترقية الصناعة الوطنية للتأمينات.
مرة اخرى تجدر الاشارة الى ان مجلة «لاسيرانس» لا تزال تعتمد احادية اللغة الفرنسية دون تحصيص مساحة معتبرة للغة العربية مما يمنع الكثير من القراء والمهتمين بما في ذلك رؤساء مؤسسات ومستثمرين من الاطلاع عن كثب على سوق التأمينات وتطوراتها.