أصدرت لائحة جديدة

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة جديدة،‮ ‬تؤكد من خلالها على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي‮ ‬وعلى حقه الثابت في‮ ‬تقرير المصير،‮ ‬مجددة بذلك دعمها للمسار السياسي‮ ‬الذي‮ ‬تقوده المنظمة الدولية من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء الغربية‮.‬ وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار‮ (‬اللجنة الرابعة‮) ‬التابعة للمنظمة الدولية،‮ ‬صادقت على هذه التوصية خلال شهر أكتوبر المنصرم تحت عنوان تنفيذ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة‮. ‬وعلى اثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه اللائحة،‮ ‬صرح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي،‮ ‬محمد سالم ولد السالك،‮ ‬بأن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي‮ ‬مطالبان اليوم باستنتاج أن المحتل المغربي‮ ‬لا‮ ‬يكترث بالقرارات الدولية ولا‮ ‬يحترم التزاماته الموقعة مع الطرف الصحراوي‮ ‬تحت إشرافهما،‮ ‬وعليهما بالتالي‮ ‬إرغامه على إنهاء احتلاله اللاشرعي‮ ‬لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية واحترامه لحدوده المعترف بها دوليا‮. ‬وأكد ولد السالك،‮ ‬أن العالم أجمع على أن المغرب‮ ‬يمنع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ ‬مينورسو‮ ‬من تنظيم إستفتاء تقرير المصير ليقينه من تمسك الشعب الصحراوي‮ ‬بحقه في‮ ‬الإستقلال الذي‮ ‬ضحى من أجله بقوافل من الشهداء‮.‬ وأردف الوزير قائلا،‮ ‬وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬أن‮ ‬الشعب الصحراوي‮ ‬سيتحمل مسؤولياته في‮ ‬الدفاع المشروع عن نفسه،‮ ‬ولن‮ ‬يقبل بالمزيد من المماطلات التي‮ ‬تهدف إلى إبعاد القضية الصحراوية عن مسارها وطبيعتها القانونية‮ .‬‭ ‬ويأتي‮ ‬التصويت بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي‮ ‬تضم‮ ‬193‭ ‬دولة،‮ ‬ليجسد تمسك المجتمع الدولي‮ ‬بالشرعية في‮ ‬مسألة الصحراء الغربية التي‮ ‬اتخذت اليوم بشأنها هذه اللائحة باعتبارها قضية تصفية استعمار‮.‬ كما جاءت التوصية التي‮ ‬اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة،‮ ‬المسؤولة عن قضايا تصفية الاستعمار،‮ ‬لتجدد موقف المجتمع الدولي‮ ‬الذى لا‮ ‬يعترف للمغرب بأي‮ ‬سيادة على الصحراء الغربية،‮ ‬وفي‮ ‬وقت تعمل فيه فرنسا على ممارسة ضغط قوي‮ ‬على مجلس الأمن الدولي،‮ ‬بل هددت بإستعمال حق النقض‮ (‬فيتو‮) ‬ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة سنة‮ ‬2013،‮ ‬يدعو إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬لتشمل جانب مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي‮ ‬الصحراوية المحتلة والتقرير عنها‮. ‬وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار‮ (‬اللجنة الرابعة‮) ‬التابعة للمنظمة الدولية،‮ ‬تبنت شهر أكتوبر الماضي‮ ‬لائحة أكدت فيها مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،‮ ‬وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في‮ ‬حالة الصحراء الغربية،‮ ‬وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في‮ ‬دورتها الخامسة والسبعين‮.‬‭