أصحاب مؤسسات البناء الخاصة يدعون إلى إلغاء الضريبة الجزافية

دعا ممثل أصحاب مؤسسات البناء الخاصة في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عبد النور زابار، وزارة المالية إعادة النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مشددا على ضرورة إلغاء الضريبة الجزافية.قال زابار في ندوة صحفية عقدها أمس ببلوزداد بالعاصمة، ان قانون المالية التكميلي لا يخدم مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها مؤسسات البناء الخاصة، وأوضح انه من الضروري إعادة النظر فيه، مشيرا إلى ان مثل هذا القانون يحطم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة مؤسسات البناء، مطالبا أيضا بضرورة إلغاء الضريبة الجزافية المقدرة ب 3 مليار سنتيم والعمل بالضريبة الحقيقية، لأن العمل بالضريبة الجزافية يساعد الدولة على توسيع السوق الموازية بطريقة غير مباشرة، في حين تعمل جاهدة على محاربتها، حسبه.وأضاف المسؤول ان كل مشاريع البناء التي تتبناها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ حصة 12 بالمائة من المشاريع والباقي يمنح الى المؤسسات الأجنبية، مضيفا انه يوجد ما يقارب 200 ألف مؤسسة بناء على المستوى الوطني، 15 بالمائة منها فقط مسجلة فوق قيمة الضريبة الجزافية المقدرة ب 3 مليار سنتيم.من جهة اخرى أوضح عبد النور زابار ان مؤسسات البناء تتوفر على 1 مليون منصب شغل الا انهم يعانون الكثير من هذا الجانب وذلك بسبب نقص اليد العاملة في هذا المجال، وفي هذا الشأن حمل المتحدث مسؤولية اغلبية المشاكل مراكز التكوين المهني، وذلك لعدم تكوين كفاءات وطنية محلية في مجال البناء وحسب متطلبات السوق.وطالب رئيس لجنة البناء والاشغال العمومية والري في الغرفة التجارية قاريدي فوزي، السلطات المعنية بضرورة إضفاء الشفافية في تسليم المشاريع والصفقات العمومية في مجال البناء لان هناك تمييز بين الصفقات في هذا المجال، ودعا إلى ضرورة القضاء على المنافسات الغير الشريفة. وطالب بتشجيع المؤسسات الوطنية وفتح المجال أمامها من أجل الحصول وتفعيل المشاريع للدفع بعجلة التنمية الوطنية خاصة في قطاع البناء والري.