أصحاب شاحنات المياه العذبة يرفضون استخراج سجلات تجارية بالوادي

تجمهر العشرات من أصحاب شاحنات صهاريج بيع المياه المُحلات، بشاحناتهم التي ركنوها حول مقر ولاية الوادي، صبيحة الاثنين، للمطالبة بإلغاء الإجراء الجديد المتخذ في حقهم، والمتمثل في دفعهم لممارسة بيع المياه الصالحة للشرب عن طريق استخراج قيد لمزاولة نشاطهم من السجل التجاري، بالإضافة للترخيص الصحي من طرف مصالح البلدية.ورفض العديد من الشباب ممن يزاولون مهنة بيع المياه عبر شاحنات ذات صهاريج، للإجراء الجديد، الذي وصفوه بالتعسفي ولا يخدم الصالح العام، على اعتبار أن مدخول بيع المياه يكاد يكون معدوما، بسبب ارتفاع تكلفة شراء الماء، وكذلك الزيادات التي مسّت مادة المازوت، فضلا عن الأعطاب التي تصيب شاحناتهم ومضخات الماء، وحتى الصهاريج المثبتة على الشاحنات فهي تتعرض باستمرار لمشكل التكسير بسبب وضعية الطرقات والأزقة غير المعبدة.
كما أرجع عدد من أصحاب شاحنات صهاريج المياه رفضهم لاستخراج سجل تجاري، جاء بسبب مزاولتهم لمهن أخرى، يقع راتبها تحت خط الأجر القاعدي، كالحراسة وتنظيف الشوارع وغيرها من المهن التي لا تكفل العيش الكريم لوحدها، أين وجدوا أنفسهم مضطرين لبيع الماء حتى يتمكنوا من تلبية أدنى متطلبات الحياة اليومية لأسرهم، حيث سيكون استخراج السجل التجاري بمثابة نقطة مفترق طرق، لاختيار الوظيفة ذات الدخل الضعيف أو البقاء في مهنة بيع الماء ذات المدخول الضعيف أيضا.
ومن جهتهم تخوّف بعض الشباب خريجي الجامعات ممن يبيعون الماء عبر شاحنات صهاريج المياه، من حرمانهم من فرصة في التوظيف بسبب السجل التجاري، حيث فضلوا أن يستمر ترخيص نشاطهم من خلال الرخصة التي تمنحها لهم البلدية كل 6 أشهر، بدل تكبيلهم بالسجل التجاري، على حد قولهم، فضلا عن تخوفهم من عدم تمكنهم من تسديد الضرائب السنوية التي لا تقل عن 2 مليون سنتيم، وكذا مستحقات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، التي لا تقل هي الأخرى عن 4.5 مليون سنتيم.
وأجمع العديد من أصحاب شاحنات صهاريج المياه دخولهم في إضراب مفتوح في حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم، فيما عبّر آخرون عن أسفهم لاتخاذ هذا الإجراء الجديد، الذي قالوا أنه بسببه سيتوقفون نهائيا عن مزاولة هذه المهنة، إذا أرغموا عليه، فيما هدد عدد أخر من أصحاب شاحنات صهاريج المياه باللجوء لرفع تسعيرة الماء من 2 دج للتر الواحد إلى 20 دج، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإلغاء منحهم التراخيص مقابل استخراجهم للسجل التجاري.