أصحاب المخازن مجبرون على التصريح بقيمته ونوعيته ومصدر المخزون قرار وزاري بين "التجارة والفلاحة" يوقع قريبا للتصدي للمضاربة

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن المتعاملين الذين يقومون بتخزين المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك سيكونون ”مرغمين” على التصريح بالمخزونات وإعلام الإدارة بطبيعة الكميات ونوعيتها ومدة تخزين سلعهم.
أوضح الوزير بأن تعليمة مشتركة ستوقع، خلال أسبوعين كأقصى تقدير، بين وزارتي التجارة والفلاحة من أجل تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى الوقوف أمام الممارسات المرتبطة بالمضاربة، وقال ”إننا لا نريد أن نجد أنفسنا مرة أخرى أمام وضعية مشابهة لتلك التي عشناها مؤخرا بقسنطينة، حيث اكتشفنا مخزونا يقدر ب5 آلاف طن من البطاطا دون أن نعرف مصدرها أو وجهتها”.
وأشار بن بادة إلى أن التعليمة تخص المخزنين العموميين والخواص سواء كانوا من أصحاب مخازن التبريد أو غيرها، وستشكل أداة ضبط إضافية للتحكم في الندرة والمضاربة والارتفاع المفاجئ للأسعار، والتي جاءت لتدعيم جهاز ضبط المنتجات الفلاحة واسعة الاستهلاك.
وفي هذا الشأن، جدد مرسوم وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة قائمة جديدة معنية بعملية الضبط، تضمنت العديد من المنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والبصل والثوم والطماطم واللحوم (البيضاء والحمراء) والحمضيات والزيتون والتمور، وجاء في ذات المرسوم أن هذه القائمة مفتوحة على ”كل منتوج آخر يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية”، في حين أكد الوزير أنه على الرغم من هذا الجهاز المساعد على الضبط، إلا أن ”المنظم الوحيد للسوق الجزائرية يبقى قانون العرض والطلب”.
وخلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة، تطرق الوزير إلى موضوع الحد من الأسواق الموازية التي شرعت فيه السلطات العمومية في نهاية شهر أوت الأخير، مؤكدا أن 300 سوق قد تم القضاء عليها، مؤكدا بالقول ”إننا حققنا في ظرف شهر ونصف ما لم نحققه في ظرف سنتين”. وقال الوزير أنه تم منذ سنة 2010 ”امتصاص” حوالي 530 سوقا موازية عبر القطر الوطني، منها 228 بين سنة 2010 وأوت 2012 و300 منذ نهاية أوت الأخير، مذكرا بأن ألف سوق موازية لا زالت تنتظر أن تشملها العملية.
كما أكد بن بادة أن الدولة ستمنح للتجار المعنيين ”البديل”، لأن الأمر ”لا يتعلق بالقضاء على تلك النشاطات وإنما بجعلها قانونية فقط”، أما عن موضوع فتح بعض المحلات التجارية خلال الليل، اكتفى بالقول: ”إن ذلك نقاش في غير محله، لأن فتح المحلات ليلا لا يحتاج إلى قرار حكومي وإنما هو مرتبط بشروط الأمن وجلب الزبائن ونوعية الخدمات”.